محمد الفرج

يتصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واجهة الأحداث يومياً، وخاصة بعد تطورات الفترة الأخيرة التي تمثلت بتصعيد غربي جديد يتغذى على قضية قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي والحرب السعودية على اليمن، وهو ما سيبقي بن سلمان فترة طويلة في دائرة الاتهام.

إذ يبدو أن المليارات التي حرم منها الشعب السعودي، والتي أنفقتها الرياض للتقرب إلى الأوساط الدبلوماسية والسياسية في واشنطن، راحت سدى ولم تقنع الساسة هناك بجدية التغيير الوهمي الذي نادى به ولي العهد السعودي في رؤيته المزعومة 2030.

فإلى جانب الطعنة التي صدمت السعودية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أعلن أن إبن سلمان متورط في قضية خاشقجي، وقراره اللاحق بوقف دعم السعودية بسبب غارات التحالف العسكري على اليمن وما تسبب به من كوارث بشرية، بدأ الكونغرس الأمريكي أيضاً بالسير في خط مشابه للمجلس، وتمثل ذلك بمشروع قرار قدمه الشهر الماضي، النائب الديمقراطي البارز جيم ماكغفرن، يهدد بقطع العلاقات الأمنية مع السعودية والتي استمرت عقوداً، وذلك أيضاً رداً على اختفاء خاشقجي.

مشروع القانون هذا سيوقف كل تعاون أمني ما عدا حماية أو إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الدبلوماسيين في السعودية، وأيضاً سيطلب تقريراً مفصلاً عن وضع خاشقجي، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على وجود رغبة لدى أعضاء في الكونغرس في مراجعة العلاقات مع السعودية، وهو أمر كان موجوداً أصلاً قبل اختفاء خاشقجي، الذي يبدو أن قضيته ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير وتؤدي إلى قطع العلاقات الأمريكية مع المملكة، وإن لم تنقطع كلياً، فإنها ستشهدا تأزم أكثر مما تضررت عقب تفجيرات 11 سبتمبر.

مطالب الكونغرس لم تبق داخل أروقته فقط، فقد أرسل 11 عضواً ديمقراطياً، ومثلهم من الجمهوريين، رسالة إلى ترامب طالبوا فيها بتطبيق قانون ماغنتيتسكي العالمي، الذي أُقر عام 2016 ويعطي للرئيس إمكانية معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في العالم، غير أن ترامب وفي تحول ملحوظ، أصبح من المدافعين عن إبن سلمان والمشككين في ضلوعه بجريمة خاشقجي التي أثبتت تركيا وبالوثائق المصورة والمسجلة، أن لولي العهد يد فيها.

مراقبون رؤوا أن كل ما يقوله الكونغرس حيال السعودية هذه الفترة، ليس إلا عمليات ابتزاز ضد المملكة بهدف دفعها لتقديم المزيد من الأموال لضمان عدم تصعيد الكونغرس ضد السعودية على خلفية التصعيد الدولي ضدها بسبب انتهاكاتها الإنسانية في الحرب ضد اليمن وبسبب جريمة مقتل جمال خاشقجي.

ففي سابقة مشابهة خلال شهر آذار الماضي، كان السيناتور بيرني ساندرز قد تقدم مع السيناتور الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري مايك لي بمشروع قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية على اليمن وهو مشروع يستند إلى بند في قانون صلاحيات الحرب الأمريكي والذي يتيح الحق لأي عضو في مجلس الشيوخ بطرح مشروع قرار والتصويت عليه لسحب أي قوات أمريكية مشاركة في حرب خارجية لم يتم إجازتها من الكونجرس.

ولكن، وللمصادفة، كان حينها ولي العهد محمد بن سلمان يزور واشنطن حينها وبسبب ما قدمه من عشرات المليارات من الدولارات للبيت الأبيض على هيئة صفقات أسلحة فقد ضغط ترامب ووزير دفاعه ووزير الخارجية على أعضاء الكونجرس لعدم تمرير ذلك المشروع.

فسياسياً ودولياً، فشلت خطة إبن سلمان التي طرحها قبل نحو عامين وروج لها على أنها مستقبل السعودية، وداخلياً، أحاطت الإخفاقات السعودية بالمشروعات والخطط الاقتصادية الرئيسية التي أعلن عنها وعلى رأسها إلغاء طرح حصة من شركة أرامكو عملاق النفط السعودي في أسواق المال العالمية، ما دعا وكالة بلومبيرغ الأميركية إلى نشر تقرير قبل نحو 3 أشهر تطالبه فيه بأن "يفكر على قدر حجمه".

وبينما رفعت رؤية 2030 شعار تنويع موارد الدولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال وإنعاش الاقتصاد، كشفت الأرقام الرسمية وصول الدين العام للمملكة إلى مستويات تاريخية، بعد أن قفزت بنحو 1200% في غضون أربع سنوات، كما تحولت المملكة الغنية بالنفط من الفائض المالي إلى العجز رغم الاقتراض غير المسبوق.

إبن سلمان أثبت فشله في القيادة داخلياً وخارجياً، ولوث يديه بالدماء داخلياً وخارجياً "الخاشقجي والحرب على اليمن"، بل وجعل من المملكة وجبة يلتهمها أي محفل دولي ويتناول قضاياها جاعلاً منها أول بند على جداول أعمال الإدانات، وهو الآن لا ينتظر إلا العقوبات التي ستقرر على المملكة وتزيد من نسبة البطالة التي ارتفعت أساساً خلال توليه المنصب ومباشرته بتنفيذ خطته "السعودية 2030".