حسن محمد..
تطفو على السطح بين الحينة والأخرى، التخمينات والتلميحات حول رغبة سعودية مُحتمَلة في حيازة أو تطوير أسلحة نووية، وتجدد الحديث عن ذلك بعد تصريحات ولي العهد إبن سلمان التي أعلن فيها أن المملكة قد تطوّر أسلحة نووية في حال فعلت إيران ذلك، ما استدعى رداً من الكونغرس الأمريكي الذي أصبح يظهر عداؤه بشكل واضح حيال المملكة.

تلك التخمينات بدأت منذ العام 1988، منذ أن حصل السعوديون سِرّاً على صواريخ صينية الصنع قادرة على حمل رؤوس نووية، لذا كان من المتوقّع أن تتصاعد وتيرة التخمينات تباعاً، في ظلّ عزم المملكة على المضيّ قدماً في خططها الرامية إلى بناء محطات للطاقة النووية المدنية.

وهنا السؤال يطرح نفسه، كيف ستطور المملكة السعودية أسلحتها النووية؟

هُناك طريقان يمكن أن تلجأ إليهما المملكة السعودية، الأول: أن تشتري المملكة قنابل نووية من حليفها الباكِستاني الذي مولت برامِجه النووية طوال العقود الماضية بِدعمٍ وتشجيع أمريكي.

الثاني: أن تبني المملكة ترسانة من المفاعلات والبرامج النووية في أراضيها، وتستعين بالخبرات الباكستانيّة والغربيّة الأُخرى لتدريب كوادرها وإدارة وتشغيل هذه المفاعلات في الوقت نَفسه.

وغالب الظن، أن السعودية لن تسعى إلى حيازة أسلحة نووية، بغضّ النظر عن مآل البرنامج النووي الإيراني، لأن المضاعفات السلبية لهكذا مسعى ستفوق بشكلٍ كبير أي مكسب استراتيجي قد يرشَح عنه، فالمملكة، التي تُعتبر ضمن الدول الموقِّعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، قد ربطت مستقبلها بالاندماج الكامل في النظام الاقتصادي والصناعي العالمي، وبالتالي فهي غير قادرة على تحمّل الإقصاء الدولي الذي قد ينجم عن مساعي حيازة أسلحة نووية.

يُضاف إلى ذلك أن السعوديين أصبحوا يدركون جيّداً أنه ليس لديهم أصدقاء كثر في الكونغرس الأميركي، فالقرار الأمريكي الأخير الذي نادى من خلاله الكونغرس بوقف دعم بلاده للسعودية بسبب الحرب التي تشنها على اليمن، وتأكيد الكونغرس على تورط المملكة بحادثة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول، وأمس، طرح مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسودة تشريع يمنح الكونغرس صلاحيات أوسع تتعلّق بتبني أي اتفاق للتعاون في الطاقة النووية المدنية مع السعودية، وأطلق على هذا التشريع اسم "لا أسلحة نووية للسعودية".

هذا التشريع من شأنه أن يتحكم بالسعودية وتحركاتها ويحتم عليها أن تكون وفقاً للأهواء الأمريكية، وكما قال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي: "سيضمن هذا التشريع مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبدا بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير للكونغرس".

من هنا، يتبين أن أي مؤشّر على أن المملكة تنحو نحو حيازة أسلحة نووية، قد يضع حدّاً لصفقات بيع الأسلحة الأمريكية مع السعودية، ولذلك لن تقدم الرياض ولن تخاطر بما تبقى من علاقات تجمعها مع واشنطن، والأهم من كُل هذا، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعارِض امتلاك المملكة، أو أي دولة عربيّة أُخرى برامج نوويّة، وبالأساس البنى التحتية السعودية بدائية وغير متطورة، وبالتالي من غير الواضح ما إذا ستتمكّن المملكة من تخصيب اليورانيوم أساساً.