استضاف الاتحاد الأوروبي في قائمته التي تحصي الدول الداعمة والممولة للإرهاب، دولة عربية كان لها يد في إراقة الدماء بعدد من البلدان العربية أيضاً، إذ وصل للإعلام أخباراً عن قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي وضع فيه السعودية ضمن مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

مصادر أفادت لوكالة "رويترز" أن هذا القرار من الاتحاد الأوروبي جاء على خلفية تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، لكننا نضيف هنا الحرب على اليمن والتي أزهقت أرواح بتعداد فاق المئات بكثير.

ونقلت الوكالة عن مصدرها الذي وصفته بـ"الخاص" في الاتحاد الأوروبي أنه تم تحديث القائمة بناء على معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017، والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة، مشيرة إلى أن القائمة لا تزال سرية.

أضرار هذا الإدراج:
هذا القرار بالطبع سيكون له تبعاته كونه جاء في وقت لا تحرج عليه المملكة، فإدراج السعودية في القائمة سيعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تعصف بالبلاد أشبه بما تكون أزمة اقتصادية بدأت منذ فرض الحصار على قطر بعد الخلاف معها.

وبناء على هذا القرار، سيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة ومن ضمنها السعودية حالياً. 

وهنا ننوه إلى أنه لا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسمياً الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التحرك من قبل الاتحاد الأوروبي، في ظل مجموعة قضايا الفساد التي تنتشر في السعودية، والتي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من “أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد”.

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضاً وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.
وأخفقت المملكة السعودية في سبتمبر الماضي في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.

الكونغرس الأمريكي، وبعده مجلس الشيوخ الأمريكي، واليوم الاتحاد الأوروبي، واحداً تلو الآخر فقدت السعودية دعمهم جراء نشاطات ولي العهد بن سلمات الأخيرة، وسط توقعات بأن تفقد المملكة شعبها حتى إذا ما استمرت بسيستها القمعية في الداخل، لتبقى بلا حليف داخلي أو خارجي في نهاية المطاف.