حسن محمد

بعد أن ضاقت الأحوال الاقتصادية وكثرت العقوبات الأمريكية عليها، وجدت إيران لنفسها مخرجاً لتتنفس اقتصادياً قدر ما تستطيع، وتواجه قرار أكبر دولة في العالم، ويقف معها عدة شركات كبرى تواجه املاءات أمريكا.

اليوم، أطلقت كل من باريس ولندن وبرلين قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، متجاهلة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وما هددت به للمتعاملين مع إيران من شركات ودول.

القناة المالية أطلق عليها اسم INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges، أي “أداة دعم الأنشطة التجارية"، وسيكون مقرها في باريس، وسيتولى إدارتها رئيس مصرف ألماني بارز، والهدف الأساسي منها هو تسهيل التعاملات التجارية مع طهران، ووفق ما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي فإن "الهدف من هذه الآلية المالية أن يتم الاستيراد والتصدير الإيراني من وإلى أوروبا عبرها"، مضيفاً أنه سيتم تشكيل آلية مشابهة في إيران بالعملة الإيرانية، وهذه الآلية تمكن الشركات التي تريد التعامل مع إيران أن تفعل ذلك عبر هذه الآلية الآمنة.

هذا الجهاز المالي الجديد، كما رأته مصادر أوروبية، سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور، يتم من خلاله بيع المنتجات الإيرانية بما فيها النفط، الذي يعد مصدر الإيرادات الأول لإيران، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران نالت من شتى مجالات القطاع الاقتصادي والشركات وحتى المتعاملين معها، فضلاً عن فسخ الاتفاق النووي المبرم، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسخه، إذ تحاول الدول الثلاث من خلال هذا الجهاز إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، في إجراء رحبت به السعودية، التي تعتبر إيران أكبر عدو لها في المنطقة.

ويريد الاتحاد الأوروبي عبر هذه الآلية، تجنب النظام المالي الأميركي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران، وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يأملون في تطبيق الآلية المحددة الغرض في العام الماضي، لكن الآلية واجهت تأخيرات في الوقت الذي أحجمت فيه الدول الأعضاء عن استضافتها خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.

وتحاول أمريكا الحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية الأوروبية الجديدة التي ستسهل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار، في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

كيف تنجح أوروبا في إنقاذ صفقاتها؟
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حاولت الحكومة الأمريكية إجبار الدول الأخرى على الامتثال لفرض عقوبات على كوبا من خلال معاقبة الشركات الأجنبية التي انتهكت العقوبات، لكن الاتحاد الأوروبي نجح في إصدار قانون يمنع الشركات من الامتثال للعقوبات، ما أرغم واشنطن في نهاية المطاف على التراجع، في مقابل تنازلات طفيفة قدمتها بروكسل.

لذلك، توقعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة ترامب للحفاظ على مصالحه مع إيران، على غرار مع حدث خلال التسعينيات من القرن الماضي.

إدارة ترامب راقبت عن كثب الجهود المبذولة في أوروبا لإنشاء قناة مالية بديلة لتيسير الأعمال التجارية مع إيران دون المساس بالعقوبات الأمريكية، ونبه البيت الأبيض الأوروبيين بالقول إنهم إذا ما حاولوا التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فسوف يخضعون لغرامات وعقوبات صارمة، لكن يبدو أن تلك التهديدات لا احتمال لتنفيذها، أو أنها مهما كثرت سيتم تعويضها بالتجارة مع إيران، فهل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يضغط على واشنطن حتى توافق على إتاحة قدر كاف من التجارة الأوروبية الإيرانية؟