محمد الفرج

يبدو أن الامور بين المملكة السعودية وأمريكا تسوء اقتصادياً يوماً بعد يوم ولا تزال آثار قتل الصحفي السعودي المعارض جمال الخاشقجي والحرب على اليمن، تظهر تباعاً مؤثرة على الحليفين الأمريكي والسعودية.

إذ أظهرت بيانات أمريكية رسمية، خروج المملكة العربية السعودية من قائمة أكبر 10 حائزين على السندات الأمريكية، وهو أمر كان مستبعد قبل أحداث قتل خاشقجي، إذ لطالما كانا الدولتين الحليفتين اقتصادياً وتربطهما علاقات وثيقة.

ووفق بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السعودية خفضت استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 171.3 مليار دولار إلى 169.9 مليار دولار.

وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال من الدول والمؤسسات، لتسددها الحكومة الأمريكية عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتواصل السعودية ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يقول مراقبون عنه إنه ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع إدارة الرئيس "دونالد ترامب".

أسواق الديون والأسهم الأمريكية قد تحتاج إلى المملكة العربية السعودية
لقد كان من أهم مظاهر العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية على الأجندة الحالية لولي العهد هو الوصول إلى أسواق الدين وأسواق الأسهم الأمريكية، حيث اقترضت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 40 مليار دولار من أسواق الديون العالمية خلال العامين الماضيين، وشكل الأمريكيون والمؤسسات المالية الأمريكية جزءًا كبيرًا من جمهور المستثمرين المستهدف، كما كان المستثمرون الآسيويون من أهم المشترين للسندات السعودية، ما يعزز الترابط بين اقتصاد الولايات المتحدة السليم واقتصاد الخليج، وكذلك استقرار البنوك والمستثمرين في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وبشكل موازٍ، فإن تفريغ سندات الخزانة الأمريكية من قبل الحكومة السعودية قد يكون له بعض التبعات في السوق، بالنسبة للمملكة فإن السياسة النقدية التي تربط فيها قيمة الريَال السعودي بالدولار الأمريكي، تعني أن الاستمرار برفع نسبة الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيزيد من الضغط على الاحتياطيات الأجنبية السعودية وسيطال نظامه المصرفي في معدل الإقراض.

ورأى خبراء اقتصاديون أن بقاء السعودية ضمن السندات الأمريكية، موضع خطر على أمريكا وخاصة بعد توتر العلاقات بينهما، فنظريا، في حال قررت المملكة بيع ما تمتلكه من سندات خزانة أمريكية في السوق، فستكون خطوة سلبية على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستعود تلك الخطوة عى السعودية بارتفاع عوائدها بشكل حاد، مما سيرفع كلفة الاقتراض على المستهلكين الأمريكيين، سواء بالنسبة لقروض الرهن العقاري أو للأغراض الأخرى، كما ستزيد تكلفة الفائدة التي تسددها الشركات المدينة للبنوك الأمريكية.

لكن ما الوجهة التي ستتجه لها تلك الأموال السعودية بعد الخروج من سوق السندات الأمريكي؟ إذ تتمتع الولايات المتحدة بأكثر اقتصاد جاذبية في العالم حالياً، ما يجعل الصين واليابان من كبار الداعمين للديون الأمريكية، رغم دخول إدارة ترامب في حرب تجارية مع الصين.