التقارير

محمد الفرج

فشل كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي بمعاقبة السعودية بعد قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وفشل بإجبار حكومة بلاده بتوجيه العقوبات للمملكة بسبب حربها على اليمن كما اقتضت العادة الأمريكية.

إذ يبدو أن لا أحد من الدول الغربية الرئيسية التي لها علاقات مع المملكة السعودية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها، يريد أن يزعزع استقرار المملكة أو يخلق حالة يكون فيها صراع مفتوح على السلطة.

فاليوم، نشرت وكالة سي إن إن تحقيقا، أعلنت فيه ما يبدو أنه تسريبات جديدة عن مصادر مجهولة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تؤكد تزويد السعودية والإمارات تنظيم "القاعدة" بأسلحة أمريكية.

واللافت في الأمر، مناداة الشيوخ الأمريكي قبل فترة بضرورة وقف دعم السعودية بالأسلحة بسبب ما يجري في اليمن والذي يرتقي إلى جريمة حرب من دولة عربية هي السعودية، على دولة أخرى هي اليمن، وتسبب الأولى بكارثة إنسانية في الدولة الثانية.

واعتبر الوكالة أن الأمر برمته مجرد ورقة لعب إضافية في الصراع الدائر بين الأجهزة السلطوية الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحاول من جانبه، بكل ما يملك من قوة الحفاظ على عقود أسلحة مع الرياض تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، تلك الأموال التي تعدّ أحد الإنجازات الاقتصادية الواضحة للرئيس الأمريكي، لكن الديمقراطيين، فيما يبدو مستعدون حتى للتضحية بكل ذلك مقابل عزل دونالد ترامب.

كل مرة يخرج الملف السعودي بجديد ليشغل الرأي العام عن قصة قديمة، هذه المرة خرج بقضية الأسلحة الأمريكية المسرّبة إلى القاعدة، التي لاتتم إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير، إن لم يكن بتعليمات مباشرة منها. 

إذ يتضح أن المصالح السعودية الأمريكية في الشرق الأوسط، أقوى من أن تتأثر بأي قضية وأي جريمة، سواء كانت فردية كقتل خاشقجي، أو جماعية مثل ما يجري في اليمن.

وجل ما حدث يُنظر إليه على أنه بمثابة حجر عثرة للعلاقة الأمريكية–السعودية، وذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة السعودية بشدة إذا ما تبين قيامها فعليًا بقتل خاشقجي، دون أن يقدم أي تفاصيل حول ما قد تنطوي عليه تلك العقوبات، وذلك على الرغم من إشارته مراراً وتكراراً إلى استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة للسعوديين تحت أي ظرف.

وفي حال تضرر الاقتصاد السعودي بتهديدات ترامب، لن يكون الاقتصاد الأمريكي بمنأى عن أي خطر مُرتقب في حال خوض الطرفين نزاعاً سياسياً، لذا الأهم في هذا الشأن الإجابة على عدة تساؤلات مُهمة؛ هل أمريكا قادرة بالفعل على مقاطعة السعودية اقتصادياً؟ وهل بمقدرة السعودية الرد على تهديدات ترامب بإجراءات فاعلة؟ وإن حدثت المقاطعة فكيف ستتأثر أمريكا بخسارة شريك تجاري مُهم كالمملكة؟ وكذلك أي السيناريوهات يُمكن أن تنتهجها السعودية لمعاقبة أمريكا؟