رائد الماجد

حدث مؤخراً تطور غير مسبوق من قبل السلطات السعودية تجاه النساء المعارضات والناشطات في قضايا المعتقلين، ألا وهو الإفراج المؤقت عن 3 معتقلات كبدتهن سنوات السجن أجسادهن وأضنتهن.

ذلك الإفراج المؤقت جاء بعد إدانات واسعة حصدتها المملكة من مختلف الدول والمنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، حلى حملات الاعتقال التي كان آخرها اعتقال نشطاء في الخامس عشر من مايو/أيار 2018 من بينهم سبع ناشطات بارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وهن: لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف وحصة آل شيخ وعائشة المانع وأخيرا كل من مديحة العجروش وولاء آل شبر.

وفي سابقة لذلك، عمدت السعودية مسبقاً لاعتقال نساء بتهم مختلفة لا ترقى لأن تكون تهم حتى، فمثلاً اعتقلت إحداهن بسبب طابعة اشترتها فأُتهمت من قِبل الحكومة بأنها تنوي طباعة منشورات سياسية بها، وهي القضية التي تحاكم عليها الناشطة بحقوق أهالي المعتقلين "بهية الرشودي".

ومثال آخر، حكمت المملكة على نساء بالسجن مدداً متفاوتة من سنة وثمانية أشهر إلى 10 سنوات، إثر إدانتهن بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال تنظيم "القاعدة" والاعتقاد بوجوب القتال في مواطن الصراعات.

ولذلك انتشر كالنار في الهشيم، خبر إفراج السلطات السعودية مؤقتاً عن ثلاث ناشطات، من بين 11 ناشطة احتجزن منذ أكثر من تسعة أشهر، مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كلبنان والبحرين والإمارات وقطر والمملكة السعودية.

والمعتقلات اللاتي أفرج عنهن هن "الدكتورة رقية المحارب والدكتورة عزيزة اليوسف وإيمان النفجان"، وسط أنباء عن إفراج مؤقت عن بقية الناشطات الـ 11 يوم الأحد المقبل بتاريخ 31 مارس 2019.

ورغم أن خطوة إفراج السلطات السعودية عن المعتقلات الثلاث مرحب بها وتصب في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تأخرت كثيراً، حيث بيّن تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" أنّه ظهرت بسبب التحقيقات علامات جسدية دلّت على تعذيب الناشطات، بينها صعوبة في المشي، وارتعاش غير إرادي في اليدين، وعلامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة، وأنّ واحدة ً من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.
وتمثلت معظم الأسئلة بعد قرار الإفراج، حول سبب الاعتقال كون نشاطهن انحصر في الغالب على نصرة المرأة المستضعفة فقط فكيف لهذا النشاط أن يفزع الدولة حد اختطافهن من منازلهن وتشتيت أسرهن وتعذيبهن في السجون كل هذه المدة؟ بينما طرح آخرون سءال مفاده: "أيّ دين ذلك الذي يسمح بانتهاك حرمات المسلمين والتحرش بالسجينات؟"

أما عن سبب الإفراج، فواضح أنه محاولةٍ لتجنب الضغوطات الدولية التي تطالب بوقف الانتهاكات والاعتقالات بحق المعتقلين في سجون المملكة، بالتزامن مع ضغوط أخرى بخصوص ارتكابه مجازر بحق المدنيين في اليمن، وإدانات لولي العهد شخصياً بالتورط في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وانتهاج سياسات الإسكات القمعية في الداخل السعودي.

والإفراج لا يدل بالضرورة على تعقُّل الحكومة، لأنها لو كانت متعقلة لأفرجت عنهن إفراجاً نهائياً بصيغة عفو وليس بصيغة كفالة، ولعوضتهن عن فترة الاعتقالت على الأقل، كما تحاول أن تظهر الدولة كما لو أن لديها موضوعية ومعايير، فتُفرج على من تنطبق عليه معايير الإفراج، من أجل إيهام من لا يزال يثق فيها، وتتظاهر بأن هذا الإفراج بُني على أسس موضوعية، وفق ما اعتبر الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي.

ولعل ولي العهد حينما نادى برؤيته التطورية والتي حملت رقم 2030، نسي أن النساء هن من عامة الشعب أيضاً، فلم يكن لهن نصيب إلا بمقود السيارة، فولي العهد السعودي يسجن النساء لتجرؤهن على الكلام من جهة، ويمنح المناصب والحرية لأميرات البلاط فقط، فمهما تطورت المملكة لن تصل لمستوى يحترم المرأة خارج البلاط الملكي.