رائد الماجد

بدأت تظهر آثار الأزمة الاقتصادية في السعودية الناتجة عن انهيار أسعار النفط، فكانت تلك الآثار مدمرة على الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه أكثر عرضة للخروج من سوق العمل.

وتأكيداً على ذلك، أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني في المملكة.

وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

فوسط ديون الحكومة السعودية المتراكمة والتي بلغت 143.2 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2018، عاشت شركات المقاولات بالمملكة والمصارف المقرضة لها محنة حقيقية، فمنذ أكثر من عامين لم تسدّد الحكومة السعودية المستحقات المالية لشركات المقاولات التي تتزايد مديوناتها للمصارف والتي قدرتها تقارير بأكثر من 22 مليار دولار. 

وتقدر قروض شركات المقاولات للمصارف السعودية والخليجية بحوالى مائة مليار دولار، كما تعتمد العديد من شركات المقاولات على الاقتراض من البنوك المحلية والخليجية لتمويل المشروعات الكبرى، أي أن السبب الأساس في أزمة المقاولات المالية تعود إلى عدم تسديد وزارة الداخلية السعودية مستحقاتها عن عقود سكنية نفذتها لها، بالإضافة إلى عقود حكومية أخرى، رغم التعهد السعودي الرسمي بمعالجة أزمة مستحقات قطاع المقاولات.

وبعد إفلاس شركات كبرى مثل "سعودي أوجيه"، ووضع الحكومة يدها على مجموعة "بن لادن" العملاقة واعتقال رئيسها بكر بن لادن وإفلاس العديد من شركات المقاولات الصغيرة، جاء الدور على شركات مقاولات أخرى، ربما تكون أقل أهمية ولكنها تحمل ديوناً كبيرة ربما تؤثر على مستقبل الصحة المالية للبنوك السعودية والإماراتية المقرضة.

ومع تراجع أسعار النفط من 87 دولاراً في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بسبب استجابة ابن سلمان، المتهم من قبل وكالة المخابرات الأميركية بأنه أعطى الأوامر لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لابتزازات ترامب المستمرة، من المحتمل أن تتفاقم أزمة الشركات التي تنفذ مشاريع حكومية في المملكة، وتتضاعف أزمة الثقة القائمة بين ابن سلمان والقطاع الخاص ورجال الأعمال الذين توقف معظمهم عن تنفيذ مشاريع حكومية أو حتى المشاركة في المشاريع المطروحة من قبل البلديات.

كما تخيم الآن أجواء التخوّف على مجتمع الأعمال من الاتهامات بالفساد التي باتت تستخدم كسلاح لحصول الحكومة على أموال من الأثرياء، تماماً كما حصل في حملة اعتقالات الريتز كارلتون.