رائد الماجد

لم تمض الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق 37 شخص على خير، ورغم أنها لاتعطي أذن لمطالب شعبها ولا للمنظمات الإنسانية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من استنكار تلك الجريمة التي كان ضحيتها عشرات الرؤوس بحجج واهية.

وعقب تلك الجريمة، بدأت الأمم المتحدة بمهمتها منددة بالإعدامات الجماعية في السعودية ووصفتها بالمشينة جداً واعتبرها الاتحاد الأوروبي خرقاً خطيراً لحقوق الإنسان كما اعتبرتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مجزرة بالغة الجور مطالبة بتحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عنها فيما دعا نائبان ديموقراطيان في الكونغرس لإعادة النظر مع النظام الاستبدادي في السعودية.

منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً قالت أن الكثير ممن أعدموا أدينوا بناء على اعترافات انتزعت بالإكراه فقط، مشددة على أن هذا يظهر عدم اهتمام الرياض بتحسين سجلها الحقوقي السيئ حسب المنظمة.

كما أنه ما إن تواردت أنباء المجزرة بحقّ أكثر من 32 مواطن سعودي من القطيف والإحساء والمدينة المنورّة، لم يتوان شعب البحرين، عن التعبير عن غضبه واستنكاره لهذه الجريمة.

وبرزت مطالب أمريكية بإعادة النظر في العلاقة مع السعودية ككل، حيث قالت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان إنه: "من المقيت جدا أن ثلاثة على الأقل من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم".

وأضاف السناتور بيرني ساندرز الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة أن الإعدامات الجماعية "تؤكد كم أصبح ملحا على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الاستبدادي في السعودية".

وشدد ساندرز أن على الولايات المتحدة أن "تظهر (للعالم) أن السعوديين ليس لديهم صكا مفتوحا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وإملاء سياستنا الخارجية".

فيما لم يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية، أي تعليق حول الإعدامات الأخيرة، لأنه طبعا أكبر داعمي السلطات السعودية رغم انتهاكاتها الكبيرة لحقوق الإنسان وقتلها للمدنيين في اليمن .

وليس متوقع أساساً أن يصدر أي تصريح من ترامب مضاد لتلك الجريمة بل أن المجريات تشير إلى أن تلك الجريمة حدثت بضوء أخضر منه بعد أن حصل على ضوء أخضر سعودي فيما يتعلق بصفقة القرن، وضحايا هذين الضوئين دائماً وأبداً هم المدنيين.