رائد الماجد..

في خطوة تطبيعية باتت تظهر إلى العلن، أعلنت الإمارات والسعودية موافقتهما على المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي المفترض عقده في البحرين والذي سيحضره أيضاً وفد إسرائيلي.

ورشة العمل الاقتصادية التي حملت شعار "السلام من أجل الازدهار"، التي ستستضيفها البحرين في 25 و 26 حزيران/ يونيو المقبل، بالتعاون مع الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية، هي أولى الخطوات التنفيذية لـ"صفقة القرن" التي للسعودية ودول عربية أخرى يد فيها.

فبعد يوم واحد من الحديث الذي نقلته قناة CNN الأمريكية حول مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي سيكون أول محطات "صفقة القرن"، أعلن  وزير المالية في الكيان الإسرائيلي، موشيه كحلون، عن نيته المشاركة في صورة تظهر الكيان على أنه يهدف لتحقيق المصالح الفلسطينية بأموال خليجية وبإدارة "إسرائيلية"، بحجة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

كما كشفت مصادر إعلامية أن جميع التجهيزات والتنسيقات حول مؤتمر المنامة، تتم بإشراف وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية موشيه كحلون.

حيث ذكر موقع "الخليج أون لاين" أن وفداً إسرائيلياً مكوناً من 4 شخصيات مرموقة قد زار العاصمة السعودية قبل أيام، والتقى هناك بمسؤولين سعوديين، وتم التباحث معهم حول التجهيزات المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي، وضرورة ضغط الرياض على جميع الدول العربية والإسلامية للمشاركة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو وفد فلسطيني ينوب عنه، ثم توجه الوفد نفسه مباشرة إلى دولة الإمارات، وناقش مع المسؤولين هناك نفس الملفات التي كان يحملها في السعودية.

من جهة أخرى فلا شك أن عقد المؤتمر الاقتصادي في عاصمة هامة كالمنامة وبدعم سعودي وإماراتي كامل، قد يشمل 70% من حجم الاستثمارات والمساعدات المقترحة، وعلى الرغم من رفض الفلسطينيين ووصفهم للمؤتمر كطعنة خنجر في ظهرهم، إلا أنه سيزيد الهوة والشرخ بين الفلسطينيين ومن ناصرهم من العرب من جهة وبين المحور السعودي الإماراتي، كما بدأ يظهر في التقارب الفلسطيني القطري، مما سيزيد الموقف العربي ضعفا وتشرذما، وبالتالي تراجع فرص حل عادل لقضية فلسطين، كما سيسمح لنتنياهو بالاحتفاء بإنجاز سياسي آخر على طريقته ومنهجه في عزل الفلسطينيين والتقدم نحو التطبيع الكامل.

فكل من "إسرائيل" والإدارة الأمريكية تسعيان بشكل قاطع لإقناع الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين، بدفع عشرات مليارات الدولارات لتمويل صفقة القرن التي ستبدأ بشقها الاقتصادي الذي سيعلن في 25 و26 يونيو المقبل.

هذه ليست أول طعنة يتلقاها الفلسطينيون من دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي بات مؤكداً أنها من أعطت ترامب الضوء الأخضر لإعلان صفقته المزعومة، ويبقى الفلسطينيون بانتظار ما سيتمخض عنه هذا المؤتمر الذي سينال ضوء أخضر جديد من الرياض.