رائد الماجد

أولئك الذين حُرموا من طفولتهم، فزجَّت السلطات السعودية بهم في السجون، دون أدنى مراعاة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الطفل، يُلصقون بالمملكة عاراً تاريخياً إلى جانب عار تعذيب النساء والتحرش بهن والتهديد بإعدام المعتقلين السلميين وترهيب الشعب برمّته. 

وفي حكاية المنطقة الشرقية المليئة بالمآسي التي أحدثتها السلطات السعودية، فصل يحكي قصة أطفالها المعتقلين، منهم من أُعدم، ومنهم من ينتظر.

ما الذي قد يعرفه طفل في الثالثة عشرة من عمره حين يرمي به السجان في الزنزانة فتصبح القضبان رفيقاً له بدلاً من مقاعد الدراسة؟ وما الذي قد يفقهه أصغر سجين سياسي "مرتجى القريريص" حين ينتزع من سجن الأحداث ويُزج به إلى سجن مباحث الدمام؟ وما التهم التي تتربص بمجتبى أمام الكم الهائل من الأحكام المجحفة التي أصدرتها المحكمة بحق نشطاء ومصلحين؟

وبما أن السلطات السعودية لم تجد ما يمنعها من اعتقال أطفال دون السن القانونية، فإن محكمة الإرهاب لم تجد حرجاً في إصدار أحكام جائرة بحق معتقلين تم احتجازهم أطفالاً، ولم يستطع أحد منهم التظلم، لأن القضاء ليس مستقلاً ويقف بشكل كامل مع الحكومة، لذلك عمدت إلى إصدار حكم الإعدام بحق المعتقل مرتجى القريريص.

ولا يمكن حصر أعداد الأطفال المعتقلين والمهددين بالإعدام، إذ تعمد الحكومة إلى ترهيب أهالي المعتقلين وتهديدهم في حال تواصلوا مع منظمات حقوقية وعموم الناشطين، لذلك تبقى الأعداد التي توثقها المنظمات غير دقيقة وأقل بكثير في حالات كثيرة من واقع الانتهاكات في السعودية.

لكن يمكن عرض أرقام سابقة نشرتها منظمة العفو الدولية ضمن قائمة عن حالات إعدام في عدة دول عربية حيث كثرت الحالات في السعودية نذكر منها :
-خلال سنة 2014، تم النطق بأحكام الإعدام في حق قاصرين في المملكة العربية السعودية.
-في سنة 2013، أعدم ثلاثة قاصرين في السعودية
-في عام 2009، أعدمت السعودية قاصرين
-من عام 2005 وحتى 2008، قامت السعودية بإعدام أحداث.

ولطالما طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية، بإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال، وذكرت في تقرير لها خلال عام 2016 أن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة.

وفيما يحتفل العالم سنوياً بذكرى اتفاقية حقوق الطفل، تضيف السعودية لسجلها حالات انتهاك حقوقية جديدة تطال الأطفال والقاصرين، ورغم أن ولي العهد يتظاهر أنه مع الانفتاح ومحاربة التطرف، فإن سير محاكمة المحكومين بالإعدام يشهد أن القضاة يستخدمون الفكر المتطرف لإصدار تلك الأحكام والمصادقة عليها، ومستقبل الدولة في خطر طالما أن سياسة القمع والتعذيب والقتل على الرأي تتصدر المشهد، وتمارس على نطاق واسع.