محمد الفرج..

تزداد الأدلة التي تكشف عن تكرار انتهاكات "التحالف العسكر ي" الذي تقوده السعودية، لقوانين الحرب في اليمن، وبعضها يرقى إلى جرائم الحرب التي تستمر في قتل المدنيين اليمنيين، فيما تطفو على السطح محاولات إنسانية طفيفة للحد من هول تلك الجرائم.

حيث فاز نشطاء بريطانيون الأسبوع الماضي في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية وتم إقرار عدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

رغم ذلك، ما زالت حكومة المملكة المتحدة ترفض انتقاد انتهاكات التحالف في اليمن، ويتم الطعن في المحكمة في قرارها بمواصلة بيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني، وبيد أنه هذه المرة أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف "الإمارات والكويت والبحرين ومصر"، هذه الفترة، إلا أنه سارعت بالتأكيد على أنها تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل "التحالف العسكري" في اليمن عام 2015.

الجريمة الوقحة التي يبدو أن السلطات السعودية ارتكبتها، إخفاء وقتل الصحافي والناقد السعودي جمال خاشقجي ، واستعار الحرب على اليمن وتسببها بمقتل الكثير من اليمنيين، لم يقابلها نقد بريطاني، بل فرشت لندن السجادة الحمراء لولي العهد السعودي مؤكدة أن صلة المملكة المتحدة بالسعودية تاريخية، وحيوية.

ورغم كل الجرائم التي ثبت تورط السعودية بها، والتي أسفرت عن مواقف دولية أو عربية حيالها، لم تقل لندن أي شيء حول إعادة النظر في علاقة المملكة المتحدة الأوسع مع السعودية، الأمر الذي يطرح السؤال، متى ستوجه المملكة المتحدة أخيرا انتقادها إلى بن سلمان وتتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية؟ خاصة وأن لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني أكدت أن المملكة المتحدة تخالف القانون الإنساني الدولي ببيع الأسلحة للسعودية، أي أن مبيعات لندن من الأسلحة إلى الرياض غير قانونية بموجب قواعد التصدير البريطانية، والتي تحظر المبيعات عندما يكون هناك خطر من أنها ستؤدي إلى انتهاكات للقانون الإنساني.

لمن المخجل أن تستمر البرلمانات الغربية في إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة مبيعات المعدات العسكرية إلى تحالف السعودية والامارات في اليمن، وخاصة بعد التأكيد من قبل العديد من المنظمات الإنسانية أن الأطفال في اليمن يعيشون في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة في البلاد، والأوقح من ذلك أنه في الوقت الذي تقدم فيه الدول الغربية مساعدات لليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية من جهة، فإنها تقوم ببيع الأسلحة والمعدات المستخدمة في هذه الحرب لقتل وتشويه وتجويع الأطفال، هذا هو المعيار المزدوج بعينه الذي يستمر في تأجيج هذا الصراع المدمر.