رائد الماجد.. 

أظهرت تقارير للصحفية ستيفاني كيرشغاسنر ونشرتها صحيفة "الغارديان" تصنيف المملكة الخليجية بمرتبة متدنية في بمؤشر حرية الصحافة في العالم، قابلها حالة غضب في الشارع السعودي .

ووفق التقرير السابق، فإن المسؤولين السعوديين اشتكوا من رتبة الدولة في المؤشر، خلال لقاءات سرية وغير مسبوقة تمت في العاصمة الرياض.

وقبل الخوض بأي تفنيد أو تبرير لذلك المركز، في خضم الحديث عن حرية الصحافة في المملكة، لابد من التطرق لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، والحديث عن "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا "أرسل خصيصا لقتله بصورة بشعة"، ثم يعود الكلام من جديد حول وضع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الدولة الخليجية. 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي هو أبرز ضحية لحرية الصحافة والتعبير في بلده، غير أنه ليس الأول أو الوحيد، إذ تتعرض السعودية لانتقادات حادة بشأن عدم السماح بالأصوات المعارضة وتوقيف العشرات وبينهم مثقفون ورجال دين.

وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن أكثر من 15 صحفيا ومدونا سعوديا قد اعتُقلوا "في ظروف شديدة الغموض" منذ أيلول/ سبتمبر 2017، و اختفاء خاشقجي (الذي أعلنت الرياض مقتله من بعد) "حصل في سياق من القمع الكثيف للصحافيين والمدونين في بلاده". 

وأوردت "مراسلون بلا حدود"، عددا من الحالات، منها حالة الصحافي صالح الشيحي، الذي فقد أثره في كانون الأول/ ديسمبر ولم "يؤكد اعتقاله سوى في شباط/فبراير 2018، عندما أبلغ ذووه بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات"، وحالة فايز بن دمخ "الصحافي الشهير والشاعر السعودي"، الذي لم تتوافر معلومات عنه منذ أيلول/ سبتمبر 2017 "عندما كان على وشك أن يطلق شبكة إعلامية في الكويت"، والذي "خُطِف بكل بساطة وسُلِّم إلى السعودية" وفق الصحافة المحلية.

كما أن الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان رائف بدوي، وهو مدون معروف أيضا والمؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات وألف جلدة لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت، ما استدعى ردود فعل دولية منددة.

على عكس مضامين احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة الهادفة إلى “تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة”، تتواجد في السعودية عدة قوانين – في إطار عمل وزارة الثقافة والإعلام – تتضمن ما يُستخدم لتقييد حرية الصحافة، بينها نظام حقوق المؤلف و اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، و نظام المؤسسات الصحفية، ونظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وعبر هذه القوانين وغيرها، تتمكن الحكومة من استهداف الصحفيين وكل من يعبّر عن رأيه في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة سعودية كانت أي مما يأتي:
1.      ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2.      ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3.      التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيا من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية الخاصة.
4.      إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5.      تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6.      ما يضر بالشأن العام في البلاد.

كما تستخدم الحكومة السعودية القضاء وقوانين أخرى لمعاقبة الصحفيين ومنعهم من العمل، من بين ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي تنص مواده على عقوبات ضد الصحفيين أو الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير عن رأيهم.

كما تستخدم الحكومة السعودية، وعلى نطاق واسع، نظام جرائم الإرهاب وتمويله، لتجريم النشطاء السلميين والصحفيين فمن خلال عباراته الفضفاضة، تستطيع الحكومة تجريم المنتقدين وأصحاب الأراء، حينما لاترتضي مواقفهم.

أيضاً، تقيد القوانين والسياسات الرسمية، حرية الصحافة والعديد من أنواع التعبير عن الرأي، في السعودية. حيث يُفرض على الوسائل الإعلامية، ضمن شروط الترخيص بمزاولة العمل، “السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية” الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام، ما يوقع العمل الإعلامي في أضيق مساحات الحرية. ومنذ بداية عهد الملك سلمان في يناير 2015، إزدادت حدة القمع والقيود على حرية الصحافة وحرية الراي والتعبير بشكل واضح، وهذا ما تأكد مع سيطرة نجله محمد بن سلمان على ولاية العهد في يونيو 2017، المنصب الذي أضيف إلى عدة مناصب سابقة، أسهمت في مزيد من التقويض لمساحة الحريات، والحقوق المدنية والسياسية.

وبالنهاية، فإن الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلاته وبينها مع مجلة ذا أتلنتيك حول “تشجيع حرية التعبير بقدر ما يستطيع”، لا يمكن أن تكون جدية من دون الكف عن إستخدام القوانين المعيبة، وإطلاق سراح الصحفيين والكتاب والمدونين المعتقلين تعسفيا، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة، في حال كانت هناك تهم جنائية معتبرة.