محمد الفرج..

تصعد الأسهم البنكية القطرية مؤخراً بالتوازي مع هبوط تشهده الأسهم البنكية السعودية التي غيرت اتجاهها بفعل قرار اقتصادي سعودية لم يكن مدروس.

فبعد موجة صعود قويَّة حققت فيها قفزة قياسية سواء على مستوى أسعار الأسهم المدرجة أو على القيمة السوقية الإجمالية، تعرضت أسهم البنوك السعودية لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وهو ما يتوقع المحللون أن يضغط على هوامش ربح البنوك السعودية.

فأغلقت البورصة السعودية أمس منخفضة بسبب ضعف أسهم البنوك، في حين توقف الاتجاه النزولي للبورصة القطرية بفضل تعافي سهم صناعات قطر والتي قفزت 4.3% بعدما منيت بخسائر على مدار 6 جلسات.

وحدّد محللون ماليون وخبراء أسواق المال خمسة عدة رئيسة وراء التراجعات المتوالية، التي سجلتها السوق السعودية، أبرزها تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تراجع أسعار النفط، وتخوف المتداولين من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

يضاف لتلك الأسباب الاستهدافات اليمنية لمناطق تشكل شريان اقتصادي للمملكة مثل حقل الشيبة النفطي مؤخراً، ومطار أبها سابقاً.

فالمملكة مولت البورصات المحلية حتى تقلل من نسبة الخسائر التي يحظى بها التحالف العربي في اليمن، حيث سرعان ما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في “السعودية” بنسبة اثنين في المئة، بعد تداول نبأ الهجوم السابق على مضختي النفط قرب ينبع أي "شرق غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

فضلاً عن أن التهديدات اليمنية المتواصلة للسعودية واستهدافها لشركة أرامكو، وقبل ذلك للعاصمة الرياض، يربك الاقتصاد السعودي ويخفض من تصنيفه عالمياً ويؤثر في نموه، فمهاجمة أرامكو على وجه التحديد تصعيد خطير يستهدف عصب اقتصاد السعودية، ويخلق حالة من القلق والرعب في أسواق النفط العالمي.

فهذا الهبوط في البورصة اليوم طبيعي ومتوقع، وبما أن أنصار الله وعدت بالمزيد من الهجمات والاستهدافات، فلن يكون من المفاجئ ملاحظة أي هبوط في الأسهم السعودية، والأفضل لتجارها ورجال أعمالها الآن أن يجدوا أسواق خارجية بعيدة عن الاستهدافات التي سببها الرئيسي القرارات السعودية الرعناء وأولها الحرب على اليمن التي لا تظهر فيها مؤشرات على تحقيق أي نجاح، ومن ثم فإن السعودية وجدت نفسها مضطرة للإنفاق على الجانب الدفاعي قبلَ أي جانب آخر.

وطالما أن أنصار الله تهدد شركة أرامكو والمنشآت الحساسة في السعودية بقوة، فهذا سينعكس سلباً على اقتصاد الرياض، وسيزيد من أزماتها المتفاقمة أصلاً، فهي تعتمد على شركة النفط العملاقة للحصول على نحو 70% من إيرادات الدولة المتوقعة للعام 2019، والتي ستبلغ 260 مليار دولار.

وذلك بالطبع سيثير قلق رجال الأعمال الأجانب، ما سيدفعهم للبحث عن دول أخرى للاستثمار فيها، مشيراً إلى أن "قيمة الخسائر التي ستتكبدها المملكة لا يمكن تقديرها بالوقت الحالي، لكنها بالتأكيد ستكون كبيرة واستراتيجية.