محمد الفرج..

يطرح هذا السؤال كثيراً في الآونة الأخيرة بعد غرق المملكة السعودية في مستنقع الأزمات الذي أوقع الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد السعودي- البلاد فيه.
إذ يبدو أنه قد استنزفها ماليا وعسكريا وبشريا، وجعلها عالقة في فخ المديونية وعجز الموازنة العامة ومؤشرا كبيرا على فشل رؤيته لإصلاح الاقتصاد بحلول 2030.

حرب اليمن

عجز الموازنة السعودية يتوالى منذ خوض المملكة لحرب اليمن في مارس/آذار 2015، حيث استحوذ القطاع الأمني والعسكري على نصيب الأسد من الميزانية السعودية منذ ذلك الوقت .

خسائر الحرب

وعلى ذكر التوترات في المنطقة، فقد ساهم التدخل العسكري في اليمن منذ مارس/آذار 2015 بزيادة النفقات الحكومية، وباتت المملكة تعيش تراجعاً حادّاً في اقتصادها لأنها تتحمل العبء الأكبر من تكاليف هذه الحرب، مما دفعها إلى اللجوء إلى احتياطيها النقدي.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة معلنة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بشأن تكلفة الحرب إلا أن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال إن السعودية أنفقت في سنوات حربها باليمن أموالا طائلة قدرها بـ 6 مليارات دولار شهريا كنفقات مباشرة أي أن إنفاقها تجاوز حتى الآن 270 مليار دولار، ولم تحقق أي تقدم من أهداف الحرب المعلنة.

صفقات السلاح

تتزايد الأصوات المناهضة لاستمرار الحرب في اليمن من داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، فيما يطالب عدد من النواب بإيقاف أي صفقات تسليح جديدة للسعودية، إلا أن ترامب يبقى بوابة بيع الأسلحة للسعودية مفتوحة، لأن بلاده تصدر الأسلحة لـ 92 دولة حول العالم، تأتي السعودية في المركز الأول، بنسبة 22%، بحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

كما كشف المعهد أن السعودية تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018 بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدرة للعالم أجمع.
وخلال استقبال ترامب ولي العهد السعودي في البيت الأبيض نهاية مارس/آذار 2018، طالبه بشكل واضح بأن تعطي المملكة بلاده "بعضا من ثروتها".

شراء الصمت وتحسين السمعة

وكانت سمعة المملكة مثار خلاف بسبب سجلها في حقوق الإنسان وتورطها في حرب اليمن، إلا أن الضربة الأقوى لها في سمعتها كانت عقب اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مما دفعها لتبديد أموالها لمحاولة تحسينها مرة أخرى، وإسكات أبنائه عن المطالبة بحق والدهم، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أبناء خاشقجي، تسلموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعودية.

تشويه قطر

ومن تخصيص الميزانيات المالية لتلميع سمعة المملكة إلى تشويه سمعة دولة قطر في ظل الأزمة الخليجية، وتضمّنت الخطة تجهيز غرف إخبارية تعمل على مدار الساعة، هدفها نشر أخبار سلبية عن قطر في الإعلام.

خطة فاشلة :

خطة "الإصلاح الاقتصادي 2030"، التي قال ولي العهد السعودي إنها ستحول الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على القطاعات غير البترولية، وتنوع في مصادر الدخل الحكومي، انتهت إلى أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الخاصّ وشركاته، وجعلت المواطن أشدّ حرصاً في الإنفاق، بعد أن ضربت أرباح المتاجر والشركات.