محمد الفرج..

نجحت بريطانيا في إفساح المجال أمام نفوذ أوسع في منطقة الخليج لعدة أسباب استراتيجية، الأمر الذي سيضمن بحكم طبيعته مصالحها المستقبلية طويلة الأمد في المنطقة.

أولى المصالح تلك كانت من خلال السعودية التي أعطت بريطانيا وعلى طبق من ذهب، الأساس لتأسيس لمصالح أخرى، حتى ذهبت العلاقات البريطانية الخليجية إلى ما هو أبعد من صفقات الدفاع والاستثمار، لتصل لصفقات السلاح.

إذ نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريراً بعنوان "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة إلى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

وتشير الصحيفة إلى أن ما جنته بريطانيا من بيعها الأسلحة إلى المملكة السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب الحرب على اليمن، وفقاً لمجموعة من التقارير، وقد انتقد نشطاء هذا النهج باعتباره غير منطقي تماماً.

فمنذ تفاقم الحرب السعودية على اليمن عام 2015، انهار الاقتصاد وتفشت الأمراض المعدية وزادت معاناة اليمنيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة.

وتقول الصحيفة البريطانية إن تقريراً حديثاً لمنظمة "أوكسفام" يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة لقوات "التحالف" الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليارات جنيه إسترليني.

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام"، "داني سريسكانداراجا"، قوله إن "موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تماماً، فمن ناحية يقدم دعم لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين".

تمثيلية حظر بيع الأسلحة

بتاريخ 25 حزيران أعلنت الحكومة البريطانية، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

لكن ذلك القرار لم يشمل حينها صفقة أسلحة كانت قيد التنفيذ والتي بالطبع استخدمتها السعودية في حربها على اليمن.

جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإنسانية والدولية كانت قد طالبت دول غربية بوقف بيع الأسلحة للسعودية للتخفيف من حدة القصف الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين، إلّا أن تلك المطالب لم تلق أي تجاوب كونها تدخل ملايين الدولات شهرياً إلى تلك الدول.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها اليمن “الأسوأ في العالم”.