عام مضى على شنّ الحرب على اليمن، أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي أحمد عسيري بأن العمليات العسكرية الكبرى في اليمن أوشكت على الانتهاء. لقي القرار السعودي ترحيباً من الأمم المتحدة التي التزمت الصمت لعام كامل، إلا من بعض المواقف التي عبّرت فيها عن القلق إزاء آلاف المدنيين الذين حصدتهم المجازر!

لم تكن أعباء التكاليف الباهظة للحرب وحدها من يثقل كاهل المملكة، إذ أتى ذلك بالتوازي مع أزمة انخفاض أسعار النفط. فماهي انعكاساتها على الوضع الاقتصادي للمملكة؟ وما هي التبعات المحتملة لها على دول الخليج التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساس على مبيعات مصادر الطاقة؟

المملكة التي تُصنف كأكبر مُصدر الأكبر للنفط في العالم، اضطرت للاقتراض بعد دخولها في عجزٍ بلغ ١٠٦ مليار دولار. بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية، فإن الحكومة السعودية  قامت بسحب ما يزيد على ٢٥ مليار دولار من حساب رصيدها الاحتياطي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠١٥.

زيادة إنفاقها العسكري

في العام الماضي، زادت المملكة السعودية حجم إنفاقها العسكري بشكل كبير الذي أصبح من أولوياتها، حتى وصل خلال العام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٨١ مليار دولار، ليشكل بالتالي، ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد ميزانيتي أمريكا والصين.

عمدت  المملكة إلى زيادة الإنفاق العسكري للتحضير في حربها على اليمن، كما أغدقت الأموال على الدول الحليفة لجرها إلى المشاركة في الحرب، وهي وسيلة فشلت فيها السعودية مع كلٍ من مصر وباكستان.

وعمدت المملكة إلى شراء طائرات فرنسية مقاتلة، بقيمة تزيد على ١٥ مليار دولار خلال العام الجاري ٢٠١٥، ما ساهم في استنزاف لاقتصاد المملكة خاصة في انخفاض أسعار النفط.

وبحسب خبراء فإن تكاليف الحرب على اليمن، ضمنت تشغيل ما يقارب ١٧٥ طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر إلى جانب تكاليف ١٥٠ ألف جندي سعودي، تم وضعهم في حالة استنفار تحسباً لاحتمالات توسيع نطاق الحرب.

ويضيف الخبراء أن المملكة تشارك لوحدها بمئة طائرة مقاتلة مما يجعلها تتحمل التكلفة الأكبر، كما أنها على طول حدودها مع اليمن، تدفع ثمناً باهظاً للمواجهات العسكرية التي تؤدي لوقوع خسائر مادية تعتبر من تكاليف الحرب أيضاً.

ووفقاً لمسح أجرته وكالة "رويترز" للأنباء في العام الماضي أيضا، تراجع النمو في الإقتصاد السعودي من ٣.٦ خلال العام ٢٠١٤ إلى ٢.٦ في العام ٢٠١٥ ، موضحة أن نسبة العجز في الميزانية السعودية سترتفع إلى نحو ١٥ بالمائة. وهذا يعني زيادة في التبعات السلبية، لا سيما ابتعاد الاستثمارات الأجنبية خاصةً في المشاريع طويلة الأمد، إلى جانب تراجع السياحة وارتفاع تكاليف النقل الداخلي والخارجي، إضافة إلى تكاليف التأمين والخدمات الأخرى.

الخسائر الاقتصادية والبشرية

وكشف المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" مؤخراً المزيد عن "خسائر القوات المسلحة السعودية في الحرب على اليمن، موضحة أنها بلغت حتى الآن 3500 قتيل، 6500 جريح، و430 مفقودا (بين ضابط وفرد)، موضحاً أنّ تلك الخسائر دفعت ابن سلمان إلى الترحيب بحركة "أنصار الله" في الرياض.

وفي تغريدات سابقة لـ"مجتهد" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال إن عدد الخسائر بلغت 450 دبابة ومدرعة، و 4 مروحيات من نوع اباتشي و طائرة من طراز إف 15، إلى جانب تدمير 3 زوارق و إصابة 2 آخرين، مشيراً إلى أن تكاليف الحرب بلغت 200 مليار ريال سعودي (400 مليار دولار).

وأوضح "مجتهد" أن التكلفة اليومية لحرب اليمن بلغت (750) مليون ريال سعودي، فيما يخص الذخائر و قطع الغيار و الإعاشة و التموين.

لا انجاز

على الرغم التكاليف الباهظة في الإنفاق إلا أن المملكة لم تحقق أي إنجازٍ عسكريٍ أو سياسي في حربها على اليمن، نتيجة "صفر انجاز" قادت إلى المملكة إلى الانغماس أكثر في وحول المستنقع اليمني. التكاليف العالية للحرب استنزفت الاقتصاد السعودي.  

لم تقتصر المشكلة على ذلك فقط، غياب المنجزات العسكري والسياسية شكل عاملاً ضاغطاً على بحثاً عن منفذ للخروج من الورطة... أو الاستمرار أملاً بإنجاز، الفشل المتراكم ترجمه التخبط العسكري الذي استحال مجازراً، قدرتها الاحصاءات اليمنية الأخيرة بأكثر من 300 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 7 آلاف قتيل بينهم أكثر من 3 آلاف طفل!

تدفع المملكة اليوم ثمن خياراتها على الصعيد الإقتصادي بعد أن دفعت الثمن على الأصعدة الأخرى. المشكلة الاقتصادية بدأت تتمظهر في العجز الذي أعلن عنه نهاية العام الماضي، والذي قُدر بما يعادل 87 مليار دولار أمريكي، لم يتوقف الأمر هناك، بل في ما تلا ذلك من سياسات اقتصادية تحمل عبئها المواطن وحده.

ولن تتوقف الآثار السلبية للحرب عند المملكة السعودية فقط، بل طالت المنطقة بأسرها بالخصوص الدول الخليجية. فهل ستكون الخسائر الإقتصادية بداية انهيار المصلحة الخليجية المشتركة في ظل العديد من الصراعات التي أبرزها الميدان اليمني؟