رائد الماجد..

عندما يتكلم أحد عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتخويف العلني للمثقفين ورجال الدين الذين يتجرؤون على المجاهرة بآرائهم، ثم يقول إنه من المملكة السعودية، فسيتفاجأ كثيرون.

ومع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وعد بإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية، وتحدث عن جعل البلاد أكثر انفتاحًا وتسامحًا، ووعد بمعالجة الأمور التي تعرقل التقدم، مثل حظر قيادة السيارة على المرأة.

وإذا ما حاولنا التوقف عند المحطات التي حاول من خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسم صورة عن نفسه بأنّه "إصلاحي"، نجد أنّ المملكة تغيّرت فعلاً في عهده، ولكن نحو "الأسوأ".

ونبدأ من محطة انتقاد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عصام الزامل، العام الماضي، لخطة إبن سلمان لعرض الأسهم على المستثمرين في شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو"، زامل، أراد على الأقل، طرح نقاش عام حول الخطة، من خلال تغريداته على "تويتر"، غير أنّه "لا يوجد مكان لهذا النقاش العام في السعودية لذلك سرعان ما تمّ اعتقاله ضمن الحملة التي استهدفت عدداً من الصحافيين ورجال الدين والأكاديميين السعوديين وغيرهم، ورغم تراجع ولي العهد في النهاية عن خطته بشأن "أرامكو"، عوقب بشدة، واُتهم بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"، والاجتماع مع أجانب ونشر تغريدات "ضارة بالنظام العام"، وهو لا يزال حالياً في السجن وراء القضبان.

أما "النوع الجديد" من القمع، فأثبت أن السعودية، لا تتسامح مع المعارضة، فحكام المملكة "لطالما قاموا بتقييد السلوك، وغالباً تحت تفسيرات شديدة للشريعة الإسلامية، ونفّذوا عقوبات بربرية".

ويجدر بنا التوقف عند محطة اعتقال الناشطات اللاتي كن يسعين، منذ فترة طويلة، وراء الحق في قيادة السيارة، وتغيير نظام الوصاية، فولي العهد "لم يكن ليتسامح مع أصواتهن"، إذ منح المرأة حق القيادة، ثم عاقب أولئك اللواتي سعين وراء تحقيق هذا الإصلاح.

السجون في المملكة السعودية، تكتظ الآن بأشخاص شملتهم حملة القمع التي أطلقها ولي العهد والحملات السرية التي لم يفصح عنها ، وحتى لا نكون جانحين ومعترضين على الإصلاحات التي قام بها إلن سلمان، نستشهد بما نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم حيث اعتبرت أن تشديد القمع في المملكة يشوه "الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي نُفذت تحت حكم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".