محمد الفرج
في منطقة الخليج والسعودية خصوصاً؛ يحتل موقع تويتر مركزاً متقدماً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون بذلك الموقع الأكثر استعمالا وشهرة بين السعوديين خصوصاً والخليجين عموماً، مما جعل السعودية تحتل أهمية قصوى لدى الشركة المتعثرة مالياً، والتي لا تجد لنفسها -رغم انتشارها الكبير- نموذجاً تجارياً رابحاً مقارنة بنظائرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر السعودية (32 مليون نسمة) أكبر سوق لوسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، حيث إن أعمار 75% من سكان السعودية تحت سن الثلاثين، وتجنح هذه الفئات العمرية غالباً إلى التعامل مع منصات الإعلام الرقمي، لا سيما أن السعودية تضيق فيها مساحات التسلية والترفيه لدى الشباب بشكل كبير.

كما يصعب على الأفراد في الغالب إبداء آرائهم داخلها عبر القنوات الرسمية، وبالتالي يلجؤون إلى هذه الشبكات للتعبير بكل حرية، فنرى أن الشباب السعودي يتجه لمواقع التواصل الاجتماعي -وعلى رأسها تويتر وسناب شات ويوتيوب- للبحث عن مساحة للترفيه ومتابعة الأخبار والتعبير عن الرأي.

في السنوات الأخيرة؛ أصبح تويتر مقصداً لجميع الأطراف في المجتمع السعودي فقصده الشباب في البدايات، ثم ما لبث أن لحق به قادة المجتمع من مفكرين وسياسيين ومسؤولين وإعلاميين ودعاة، وتحتل حسابات الدعاة السعوديين على منصة تويتر قائمة الحسابات الأكثر متابعة في المنصة سعودياً وعربياً.

ومع هذا الاهتمام الحكومي والشعبي بتويتر سعودياً؛ وجد التيار الإصلاحي السعودي -من مفكرين ومدونين وعلماء- في تويتر مساحة للتعبير عن آرائهم بشكل يُعتبر تغريداً خارج السرب الحكومي، مما عرض هؤلاء المغردين لمضايقات متنوعة، من الملاحقة القضائية والإيداع في السجون إلى المنع من التغريد، فضلا عن التشويه والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية.

وتجلت مظاهر التغريد خارج السرب الحكومي أو شبه الحكومي بالسعودية في حسابات تدافع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، بالإضافة إلى حسابات تناولت قضايا الفساد والمحسوبيات داخل أروقة الأسرة الحاكمة والحكومة السعودية.

وقد وفّرت منصة تويتر في بداياتها مساحة للشباب السعودي للتعبير عن آرائهم وممارسة الاحتجاج والمظاهرات الرقمية في قضايا هامة طالما مُنع تداولها بحرية في الإعلام السعودي، مثل قضايا البطالة والفساد وقيادة المرأة للسيارة وغيرها.

وقد أدى ذلك بالسلطات إلى محاربة التيار المغرد خارج السرب الحكومي، وتجلت تلك المحاربة في حملة لمراقبة الحسابات بشكل مكثف مع تشريعات قانونية تبرر اعتقالات طالت عددا من المغردين السعوديين، حيث اعترف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور تركي -في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية- بوجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقع شركة تويتر تحت ضغوط عدة تحدد لها سياساتها؛ من أهمها رأس المال المالك لثاني أكبر حصة من أسهم الشركة عبر الأمير السعودي الوليد بن طلال، والضغوط الحكومية وشبه الحكومية بالمال والسياسة في كل من السعودية والإمارات.

وبما أن المملكة السعودية لا توفر أي مساحات عامة حيث يمكن للمواطنين التجمع لمناقشة الأخبار والسياسة، فوسائل الإعلام في المملكة مملوكة أو خاضعة لسيطرة الدولة، مما يحد من نطاق وجهات النظر التي يحملها المواطنون، إلا أن العديد من المواطنين السعوديين لديهم هواتف محمولة متعددة وشبكة إنترنت سريعة، ومهما جندت المملكة من جواسيس على حسابات الناشطين على تلك المنصة فلن تغلق باب فتحته على نفسها.