محمد الفرج

تواصل السلطات السعودية حملات الاعتقال العنيفة على الرغم من التنديدات الدولية المتلاحقة، لكن هذه الحملة وجهت سهامها، على نحو مفاجئ، نحو النشطاء والناشطات الليبراليات والنسويات.

إذ شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة ضد نشطاء واعلاميين من بينهم نساء، رغم الضغوط الدولية ضدها والفضائح التي لم يتخلص منها ولي العهد محمد بن سلمان ورغم محاولاته البائسة لرسم صورة ايجابية للمملكة أمام الرأي العام العالمي.

من بين المعتقلين الذين تم التعرف عليهم الصحفية المتدربة في "صحيفة الوطن" السعودية، مها الرفيدي؛ وذلك على خلفية دعمها لمعتقلي الرأي.

إلى ذلك ، لم تتمكن المنظمات الحقوقية العالمية من الوقوف على أحوال المعتقلين، كما لم تتمكن منظمات حقوق الإنسان السعودية العاملة في الخارج من التأكد من مكان وجود المعتقلين أو حالتهم الصحية.

"هيومان رايتس ووتش" سبق وأكدت أنّ في السعودية معتقلين سياسيين مزجوجاً بهم خلف القضبان من دون محاكمة، فيما دعت منظمة العفو الدولية المملكة لحلّ قضيّة معتقلي الرأي لديها، إلّا الحكومة السعودية، مرّةً تقول إنّ لا معتقلين سياسيين في سجونها، ومرّة تدبّر لقاء للأهالي مع وزيرٍ مختصٍّ للمناقشة في القضية، ومرّةً تكيل المعتقلين وأهاليهم بمكيالٍ واحد فتبقي المعتقل خلف القضبان، وتزجّ معه كلّ من يطالب بإطلاق سراحه أو حل قضيته.

الشفافيةٌ المفقودةٌ هي ما يعقد هذا الملف الشائك الذي بدأ صداه يُسمَع في أرجاء المملكة بين الحين والآخر، تفضّ تجمّعات، تبثّ وعود، يُطلق كلام يتناول ملف معتقلي الرأي والسياسة في السعودية، ويبقى الموضوع على حاله، لا انفراجات تلوح في الأفق، ولا أملٌ بعودة من بلعتهم الزنازين يوماً ما إلى أحضان عائلاتهم.

قانون الإرهاب الذي تتبناه المملكة في تعاملها مع كلّ من يعترض سياستها ومواقفها هو ما يسمح بالاعتقال التعسفي والطويل الأمد، من دون اللجوء ضرورةً إلى المحاكمات، كما يعرّض صاحب أيّ رأي مخالف لهوى الحكومة لمغبّة الاضطهاد والمعاملة السيئة، بحجّة الإرهاب تُقمع حالات التجمهّر وتُمنع المظاهرات، ويؤخذ المطالبون بإطلاق سراح السجناء إلى الجُحر نفسه، ومنذ بدأت "عاصفة الإرهاب" تضرب المنطقة العام 2001، اتخذت السعودية من مكافحة الإرهاب غطاءً للانقضاض على أي رأي مختلف، أو فكرة مغايرة أو تجمّع يحمل في طياته مشروع تغيير في المملكة.

آلافٌ اعتقلوا، سيقوا إلى السجون، قلّة قليلة تمتّعوا بمحاكمة وبحقّ الدفاع وتوكيل محامين، وقضوا مدّة عقوبتهم وخرجوا، قليلون نالهم عفوٌّ ملكي ، والأمل الوحيد ليحظوا بحريتهم مرة أخرى هو الوعي المتزايد لدى السعوديين فيما يتعلّق بحقوقهم والذي بدأ يظهر من خلال المبادرات المتفرقة التي يعملون على إطلاقها.