محمد الفرج..

يعوِّل كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وابنه، ولي العهد محمد بن سلمان، على برنامج "الرؤية 2030"، باعتباره خارطة طريق طموحة ستمكِّن، حسب اعتقادهما، من تخليص المملكة من قيود التبعية العمياء للنفط، من خلال بناء اقتصاد متنوِّع، ومجتمع أكثر قوة، وحكومة أكثر فعالية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تقريباً.
 
وأول هفوة في تلك الرؤية كانت التمويل، فإلى جانب التركيز على "أرامكو" في تمويل قسط كبير من رؤية 2030، تقوم الحكومة السعودية حالياً بتحديد طرق أخرى لتمويل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المخطَّط لها، وهذا ما ينمّ عن هشاشة التخطيط لهذه الرؤية وإطلاقها قبل أوانها.

الهفوة الثانية هي مواضع الخوف في أروقة المملكة، إذ نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً لمراسلها مارتن شولوف يتناول فيه التناقضات في المجتمع السعودي مشيراً إلى أن النخبة المدنية في المجتمع طالما نادت بهذه الإصلاحات لكن باستثناء هؤلاء هناك خوف وغضب في كل مكان.

ويوضح شولوف أن الكثير من المظاهر التي تشهدها المملكة حالياً من قبل الشباب لا تتعدى نوعاً من التعبير عن التحدي المعروف بين أبناء هذه الفئة العمرية أكثر من كونه تعبيراً عن تغيرات نتجت عن مساحة الحرية التي يسمح بها النظام حالياً.

ويضيف "بعد عامين من الإصلاحات التي تهدف إلى إحداث انفتاح للمجتمع على العالم لاتزال هناك فجوات كبيرة كالقوانين التي كانت تقيد حركة النساء".

فنشطاء حقوق الإنسان والمعارضون في الغرب يقولون إن هذه الإصلاحات تزامنت مع محاولات عديمة الرحمة لسحق المعارضة، حيث تم اعتقال معارضين وعلماء دين ونشطاء بشكل اعتباطي، كما قالت عدة ناشطات نسويات إنهن تعرضن لاعتداء جنسي وتعذيب وهن رهن الاعتقال.

ويضيف "الخوف من الانسلاخ الثقافي عن حضارة الأجداد يسود بين صفوف المحافظين ومن المظاهر التي تعزز مخاوفهم الحفلات الموسيقية والمهرجانات التي تجول شوارع الرياض بشكل متكرر".

هناك العديد من الأسئلة المفتوحة التي تستفزّ الضمير الاقتصادي وتثير الكثير من الشكوك حول فعالية برنامج رؤية 2030، بداية من طول المدّة التي تعتزم المملكة خلالها تفعيل الإصلاحات المطلوبة لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، إذ أعلنت عن هذه الرؤية منذ فترة طويل، إذاً نجاح رؤية 2030 يعتمد بشكل كبير على الأفق الزمني المتاح لتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة لإجراء الانتقال إلى حقبة ما بعد النفط، وهذا ما يضع أيضاً المملكة أمام تحديات صعبة لتسريع إصلاحاتها قبل اضمحلال عائداتها النفطية التي تغذِّي اقتصادها، ولا ننسى هنا الخمول الكبير من جانب الحكومة السعودية، والتجارب السابقة دليل لا يُدحض.

وكل ما حدث الآن في إطار تلك الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد، لا تتعدى سوى بعض التحرر الشكلي في حين تواصل الأجهزة الأمنية السعودية ملاحقة الكتاب والمعارضين حتى خارج المملكة كما جرى للكاتب الصحفي جمال خاشقجي والذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا.