محمد الفرج..

يحيي الناشطون والسائرون على نهج الشيخ نمر باقر النمر ، الذكرى الرابعة لإعدامه من قبل سلطات آل سعود في يناير ٢٠١٦م بتهم تتعلق بقيادة الحراك المطلبي في القطيف، ودعم ثورة البحرين، مذكرين بأن هذه الفرصة قد تكون فرصة للإضاءة على التضليل والتحايل الذين تمارسهما المملكة لتحقيق أهدافها.

تذكرة لحادثة إعدام الشيخ النمر:
اعتقلت السعودية الشيخ النمر في ٨ يوليو ٢٠١٢م بعد ملاحقة قوات سعودية لسيارته، حيث أطلقت عليه النار، وأصابت في قدمه، اعتقلته وهو مغمى عليه، حيث بقي محتجزا في مكان سري، وحُرم من الرعاية الصحية، ومن فرص الدفاع الكافية.

وأطلق المغردون أكثر من هاشتاغ في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، فيما استذكر النشطاء الدور الذي قام به الشيخ النمر في التأكيد على سلمية الحراك المطلبي، والإصرار على المطالب الشعبية، إضافة إلى صموده في دعم حركات التحرر والحرية في المنطقة، وخاصة في البحرين. 

وقد سجّل الشهيد هذه المواقف كاملةً، وبوضوح وجرأة غير مسبوقة، في المرافعة التي كتبها بخط يده وفي صفحات تجاوزت المئة، ودحض بها مفصّلا اتهامات الادعاء العام السعودية، وقد تم نشرها بعد استشهاده في كتاب حمل عنوان “مرافعة كرامة”.

وأكد كثير من النشطاء أن السلطات السعودية تحتفظ بشريط فيديو يُسجّل عملية اعتقال الشهيد ، وتحدوا السلطات بإظهار هذا الشريط لإثبات زعمها بأن الشهيد استعمل “العنف” في مواجهة القوات التي اعتدت عليه لاعتقاله، وهو ذات المطلب الذي حاجج به الشهيد المحكمة السعودية في مرافعته ردا على مزاعم وزارة الداخلية السعودية، علما أن السلطات السعودية عجزت – حتى الآن – عن إثبات دعوى العنف الموجهة ضد الشهيد النمر، سواء في مقاومته للاعتقال، أو في بقية اتهامات التحريض على استعمال العنف في التظاهرات.

كما استعملت السلطات السعودية عمليات التضليل و”الخداع الكبير” للتحايل على “الرأي العام” بشأن الشهيد النمر، حتى أن المدعي العام نفسه لم يوجّه تهمة “قتل رجال الأمن” إلى شخص الشهيد، لكونه لا يملك دليلا على ذلك، فيما روج آل سعود، وعبر إعلامهم، لهذه التهمة وأمثالها. 

وقد شارك في هذا التضليل مئات الأقلام والشخصيات الموالية، ووسائل الإعلام التابعة لآل سعود، واليوم ستكون ذكرى استشهاد الشيخ النمر مناسبة “لإيضاح الجهود التي بذلتها السعودية للتضليل والتهيئة لقتل الشيخ النمر”.