محمد الفرج..

رغم محاولات السعودية لطمأنة مواطنيها بشأن إجراءات تقشفية مرتقبة، إلا أن لغة الأرقام وحجم الإنفاق الحكومي المثقل بحرب طويلة الأمد في اليمن يؤشر إلى أن اقتصاد المملكة بات مقبلاً على مرحلة صعبة.

في ظل استمرار تلك الحرب التي لا تعود على المملكة بأي فائدة، قد تتجه الرياض لسياسة تقشفية أقسى، ستشمل تخفيض الدعم أكثر للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كلياً، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة للأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.

وتثير إجراءات السعودية الأخيرة مخاوف من احتمال الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال الأجانب أو فرض المزيد من الضرائب عليهم وعلى مشغليهم.

حيث أطلق عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في السعودية دعوة للعصيان المدني اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الدعوة جاءت تحت هاشتاج حمل عنوان “قفل بابك” وشارك فيها عدد كبير من النشطاء الساخطين على الأوضاع في المملكة السعودية، وكان لسان حالهم يردد قول الشاعر العربي القديم: شكوتُ وما الشكوى لمثليَ عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها.

البعض الآخر استثمر الدعوة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم دعاة المملكة المشهورين القابعين في غياهب السجون ، مثل عوض القرني، وسلمان العودة والطريفي.

السعودية مقدمة على أوضاع مالية صعبة جداً قد تصل لمرحلة أقرب إلى الإفلاس بسبب سوء إدارة الثروات المالية الهائلة التي دخلت خزينتها، وعدم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في شراء صفقات أسلحة لأهداف سياسية وليس عسكرية.

ولمن المؤسف أن أكبر الدول الخليجية النفطية، وهي السعودية، قد فتحت على نفسها باباً جديدًا لا تُعلم عواقبه الاقتصادية، بسبب ما تجنيه على الصعيد السياسي من خسارات وخيمة، وبخاصة بعد قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولًا عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.

وقد فتح القرار الأمريكي بابًا للابتزاز المالي والاقتصادي للمملكة، وقد يفتح مستقبلاً بابًا لعقوبات اقتصادية ومالية على شخص ولي العهد أو مسئولين آخرين، وهو ما بدأته أمريكا بفرض عقوبات على من شملهم قرار النيابة السعودية بالاتهام بقتل خاشقجي، وهم 18 فردًا، ولن يقف هذا الابتزاز الأمريكي عند هذا الحد بل سيفرغ كل الجيوب السعودية التي وصفها ترامب "جابي الجزية"، بـ"البقرة الحلوب" وبشكل صريح أمام الملأ، ألم تدرك السعودية أنها يجب أن تتخلص من الاحتكار الأمريكي لخزينتها وأن شعبها أحق بتلك الأموال ، وأنه يتحتم عليها التغريد خارج السرب الأمريكي حتى تستطيع معالجة أوضاعها المالية، وسداد ديونها، والوفاء باحتياجاتها بشكل لا يمثل ضغطًا على مواطنيها لمصالح القوى الكبرى؟