رائد الماجد..

بعد أن أثار الجدل بفشله، خلال توليه منصب وزير الطاقة، عادت الشخصية المثيرة للجدل خالد الفالح إلى الواجهة مجددا في المملكة بعد تعيينه وزيرا للاستثمار عقب أشهر من تجريده من كافة مناصبه الرسمية وفي ظل تاريخ طويل له من الفساد والفشل الاقتصادي.

ووفقاً لتقريره نشره معهد واشنطن للدراسات، بدأت قضايا الفساد المتعلقة بالفالح قبل توليه للمنصب حيث قام بابتعاث ابنه لدراسة البكالوريوس في الهندسة في جامعة ماساتشوستس المعروفة اختصارا ب (MIT) وهي الأفضل في مجال الهندسة في العالم في حين يبعث الطلبة العاديون إلى جامعات أقل مستوى منها بكثير.

بعد أن أنهى دراسة البكالوريوس عاد للعمل في مصفاة رأس تنورة لمدة وجيزة لم تتجاوز السنتين، ثم أعيد ابتعاثه من جديد لدراسة الماجستير في جامعة (ستافورد) تخصص إدارة أعمال الملفت أن تكلفة دراسته للماجستير حوالي مليون ريال نظراً لغلاء الدراسة في الجامعة، بعد أن أنهى دراسة الماجستير عاد مرة أخرى للشركة لكنه لم يداوم يوم واحد بعد عودته حيث قام والده بنقله إلى شركة (ماكينزي) للرؤية الوطنية. وتولى فيها منصبا رفيعاً.

قام الفالح بتوظيف جميع أقاربه “تقريبا” في الشركة بما فيهم زوجته، التي قامت بتعين ابناء وبنات اخوانها واخواتها في الشركة دون حسيب أو رقيب كما أنها تتحكم بشكل كبير في ملفات التعيين والتوظيف، كما أنها تستخدم طائرات الشركة الخاصة بشكل شخصي في السفر والسياحة حول العالم لها ولصديقاتها وأقاربها.

يشتهر الفالح دون غيره من رؤوسا أرامكو بفساده المالي تحديداً, حيث كان ولا يزال يتلاعب بعقود الشركة ويجير إمكانياتها لحسابه الشخصي, حيث أمر ببناء قصر له ولأسرته على حساب الشركة تقدر قيمته بحوالي 20مليون ريال إضافة لبيته الأول في حي الرابية.

الفالح في 2030:

ويشير تعيين الفالح في دور استثماري جديد إلى أن مشروع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 سيشهد انتكاسة جديدة، لا تقل عن الانتكاسة القديمة.

خالد الفالح الذي جردت وزارته من مسؤولياتها في مجال الصناعة والمعادن، فقد منصبه كرئيس لشركة أرامكو، وفُصل من منصب وزير الطاقة.

لكن إعادة تعيينه على رأس وزارة الاستثمار المنشأة حديثا التي حلت محل الهيئة العامة للاستثمار ، خطوة تظهر أنه من الصعب التخلي عنه من طرف ولي العهد محمد بن سلمان.

ورغم أنه تمت الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز كان وراء إعادة تعيين الفالح فضلا عن التغييرات الأخيرة الأخرى، فإن الأمر يعزى على الأرجح إلى ولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة.

فمهمة الفالح لن تقتصر على المساعدة في الحفاظ على مسار رؤية 2030 فحسب، وإنما سيكون عليه أيضا أن يمهد السبيل للفرص القادمة التي ستُتاح بفضل استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما عليه أن يتعامل مع الحذر المستمر للمستثمرين الأجانب الناجم عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 واحتجاز رجال الأعمال السعوديين والأمراء المنافسين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017، فيبدو أنه من الصعب التخلي عن تجربة الفالح وعن مواهبه.