رائد الماجد..

يتفاقم السجلّ المخزي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية يوما بعد آخر، منذ أن أصبح محمد بن سلمان ولي عهد المملكة في 2017، شمل السجلّ السجن والتعذيب المزعوم لناشطات سعوديات بارزات في حقوق المرأة، وإعدام جماعي في أبريل/نيسان لمواطنين أدينوا في محاكمات جائرة، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنكرت الحكومة السعودية تورّط ولي العهد في جريمة القتل.

من الأمثلة الأخرى على انتهاكات الحقوق في السعودية محاكمة شبان صغار كمحاكمة مرتجى قريريص (18 عاما) والذي واجه عقوبة الإعدام (قبل أن يتم إلغائها في اللحظة الأخيرة) بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان عمره 10 أو 11 سنة.

وهذا الحدث تكرر مؤخراً، حيث كشفت منظمة أوروبية حقوقية، أن السلطات السعودية تتجه لإعدام خمسة شبان، اعتقلتهم قبل سنوات وهم في سن الطفولة على خلفية أحداث القطيف التي هزت شرق المملكة في 2011.

وذكرت المنظمة أن "المدعي العام طالب بإنزال العقوبة القصوى على هؤلاء الشباب، مع العلم أن الرياض نفذت ما لا يقل عن عشرة أحكام إعدام بحق أطفال، جميعهم لم تتوفر لهم محاكمة عادلة".

السعودية هي واحدة من بضعة دول تفرض عقوبة الإعدام على الأطفال، ما يتعارض مع التزاماتها الدولية، فيمكن أن يتعرض الأطفال تحت سن 12 عاماً أيضاً للاعتقال والملاحقة القضائية ، فضلاً عن أن السلطات تعامل الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار بالبشر باعتبارهم أذنبوا بارتكاب جرائم ويمكن أن يتعرضوا للاعتقال والاحتجاز والترحيل جراء التسول أو لعدم التمتع بالإقامة القانونية.

وكانت تقوم الشرطة وعناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل منهجي، بتوقيف الأطفال في الشوارع واحتجازهم في بعض الأحيان جراء ارتكاب مخالفات صغيرة مثل تبادل أرقام الهواتف مع أشخاص من الجنس الآخر. والفتيات عرضة بشكل خاص للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية بسبب "الجرائم الأخلاقية" فضفاضة التعريف مثل "الاختلاط" و"الخلوة"، وقد تشمل أن يتم العثور على الفتاة وحدها مع رجل أو فتى ليس من أفراد العائلة.

ويسمح القانون السعودي للمسؤولين في سجون وزارة الداخلية ومراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية باستخدام العقاب الجسدي ضد الأطفال، وعقابهم بعقوبات مثل الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية. كما يأمر القضاة بشكل منهجي بالعقوبات الجسدية باعتبارها من العقوبات القضائية. وتواجه الفتيات أيضاً التعرض للاختبارات الطبية الإجبارية، وإذا كشفت هذه الاختبارات عن وجود أمراض تنتقل جنسياً لدى الفتاة؛ فإن مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية يصبح لديهم سلطة وضع الفتيات والنساء الصغيرات تحت سن 30 عاماً في عزلٍ، وهذا ليس بموجب أمر طبي يستلزم هذا، ويتسبب إجراء العزل هذا في وصم الفتيات والنساء بالعار.

ولاحترام الحقوق الأساسية للأطفال، على السعودية تطبيق ضمانات قانونية أقلها تنص على عدم جواز استجوابهم دون حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني والمحامي، وضمان قدرتهم على تقديم دفاع مناسب أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة.

وعلى السلطات السعودية أن تصدر وتطبق وتعلن عن قواعد واضحة تخص حماية حقوق الأطفال في كافة مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والاحتجاز، وأول هذه القائمة يجب أن يشمل قوانين تمنع الإعدام وكافة العقوبات الجسدية بحق الأطفال أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وعلى السلطات أيضاً أن تمنح الأولوية لوضع حد للقوانين والممارسات التمييزية التي تجعل الفتيات عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والقوانين والممارسات التي تُعرِّض الأطفال الأجانب لخطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل إلى أماكن وأوضاع يتعرضون فيها للإساءات والانتهاكات.