محمد الفرج..

دفع انتشار فيروس كورونا بالعديد من دول العالم للإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بالفيروس المؤدي للوفاة، في ظل عدم وجود أي علاج أو مضادات له حتى الآن.

خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجون المملكة بمختلف جنسياتهم، بات “أمرا حتميا”، وسط أنباء عن حالات اشتباه لم يتم تأكيدها.

وبعد المطالبة أولاً بالإفراج عن معتقلي الرأي السعوديين، لا بد من تحرك دولي حقوقي، يضمن حماية المعتقلين، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس، والإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلدانهم.

فمثلاً يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السعودية، نحو 30، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا سياسية، لابد من الإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين من كل الجنسيات بدافع إنساني، ولحماية حياتهم من الخطر.

هذا ويقبع في سجون المملكة العديد من معتقلي الرأي السعوديين، في حملة مستمرة للسلطات استهدفت عددا من المشايخ والمفكرين والحقوقيين منذ سبتمبر/ أيلول 2017 وفي حين قد تضطر السلطات للإفراج عن السجناء الجنائيين في حال زيادة انتشار المرض حتى لا يصابوا بالفيروس، يبقى الغموض حول إمكانية الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية.

ويوجد في سجون المملكة معتقلون كبار في السن ومرضى؛ مثل الداعية البارز سلمان العودة، والداعية عوض القرني، والداعية ناصر العمر، والمفكر سفر الحوالي، وغيرهم ممن يواجهون خطر الإصابة بالفيروس، خصوصاً أن معظمهم واجه أمراضاً في السابق.

وتخشى المنظمات الدولية والحقوقية في العالم من تفشي الفيروس بين المعتقلين السياسيين، خصوصاً من الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن بأي تهم، ما قد يؤدي إلى تعرض حياتهم للخطر.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا، ترفع العدد الإجمالي إلى 238، تعافى منها 6 حالات، بجانب إخضاع البقية للرعاية الصحية باستثناء حالة واحدة بوضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصا، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة، فماذا عن الموقف الإنساني في المملكة؟؟