محمد الفرج..

بينما العالم منشغل بـ"كورونا"، استغلت السعودية هذه الفرصة الذهبية لتنفيذ أوامر اعتقال جديدة طالت هذه المرة الإعلاميين الذين سبق وسجلت أسمائهم في أوراقها لتجد الفرصة المناسبة وتعتقلهم اليوم.

فكشف مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات جديدة بحق مجموعة من الإعلاميين.

ونشر الحساب أمس الثلاثاء، تغريدة جاء فيها: "إن السلطات شنت حملة اعتقالات جديدة بالسعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة كورونا".

ونقل موقع "الخليج أون لاين" عن ناشطين إعلاميين تأكيدهم على الحملة طالت "عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين"، موضحاً أنه "سيتم نشر التفاصيل لاحقاً فور التأكد منها".

وبيّن الناشطون أن الناشط الإعلامي المعروف، منصور الرقيبة، هو من بين المعتقلين تعسفياً ضمن حملة الاعتقالات الجديدة، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء "على خلفية التعبير عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة"، وفقاً لما نقله "الخليج أون لاين".

وتأتي حملة الاعتقالات هذه بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في السعودية، حيث أشارت منظمات حقوقية على ضرورة الإفراج عن المعتقلين بالسعودية مشيرة إلى أن هناك احتمال كبير لتفشي الفيروس بين المعتقلين.

كمت تشير غالبية تعليقات الصحف الأميركية والبريطانية حول الاعتقالات في السعودية إلى أن الهدف منها هو تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي في المملكة، ويقول بعضها إن الهدف منها لا يزال سرا.

حجم الاعتقالات لا يزال غير معروف حتى اليوم، لكن ما ظهر منها يوضح إلى أي مدى يمكن أن يذهب بن سلمان في اعتقال معارضيه ومنتقديه المحتملين حتى داخل أسرته، الأمر الذي ينشر الخوف في أوساطها.

فالسعودية تتعرض إلى الكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية، حيث طالبت رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي إيفلين ريجنر، مسبقاً الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات المعتقلات في سجونها، كما نشر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيغ، بياناً قال فيه: "إن مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب"، مضيفاً أنه "ينبغي على السلطات السعودية، نظراً لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة"، كما طالبتها العديد من المنظمات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بتهم واهية، خوفا من تفشي فيروس كورونا في السجون والإضرار بهم إثر الظروف الصحية السيئة التي تحيط بتلك السجون.