رائد الماجد

يستمر فيروس كورونا بإثارة الذعر في أوساط أسواق المال والاقتصاد، لا سيما الاقتصاد السعودي بعد تأثر الاقتصاد الصيني بتداعيات الفيروس، وينبع الخوف السعودي هنا من زيادة التبادل التجاري بين المملكة السعودية والصين.

كما يختلف اقتصاد المملكة عن أغلب الاقتصادات العربية كونه الأكبر وضمن اقتصاديات مجموعة العشرين، ما يجعله الأكثر تأثرا بالاقتصاد العالمي.

منذ بداية انتشاره، نوّهنا إلى أن أثر فيروس كورنا على الاقتصاد السعودي سيكون سلبي على قطاعات عديدة مثل التجارة المباشرة مع الصين ولا سيما أسعار النفط حيث يعتبر الصين من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وكذلك قطاع البتروكيماويات أيضاَ سيكون من ضمن أكبر المتأثرين من تلك الأزمة حيث تمثل نحو 30 بالمائة من إنتاج القطاع، إلا أن هناك تأثر محدود لقطاع السياحة والطيران والذي يعتمد بدوره على النفط بشكل غير مباشر.

الحد من هذا الأثر يعتمد على مدى استيعاب الأزمة والحلول المطروحة وتوقيت القضاء على الفيروس، ومداراة الخزينة وعدم استنزافها في حرب هنا وهناك ودعم مجموعات هنا وهناك وإرسال أموال لهذا وذاك، فالوقت الآن حرج جداً، فالاقتصاد العالمي سبق وتأثر بفيروس سارس سابقا وانهارت دول، ألا تنفع هذه العبرة اليوم؟

الاقتصاد السعودي مازال يحتاج لوقت لاستيعاب تلك الأزمة لا سيما مع بدء ظهور عقار له واكتشاف مصل لعلاج المصابين، ومع ازدياد الإصابات فستضر المملكة لدفع الكثير لجلب العقار عندما يصبح متوفراً، وهو أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار.

فبدلا من أن تدفع السعودية لدعم الحرب على اليمن والتسبب بمقتل شخص ما هناك، يمكنها توفير المبلغ عينه وشراء عقار ربما ينقذ حياة شخص ما.
من الصعب على أي اقتصاد تجاوز هذا المشكلة في فترة بسيطة، ووإن تم اكتشاف عقار لهذا الفيروس، إلا أنه من الصعب التكهن وتحديد حجم الخسائر في الوقت الراهن فيجب السير بطريق يوصل للمستقبل الذي سيتم فيه بيع العقار، وإلا ستضطر السعودية في حال لم تكن مهيأة اقتصادياً، لأن تكون مجبرة على القبول بشروط الدولة التي ستنتج العقار، وهذه الفترة هي القادرة على تحديد مكان المملكة في ذلك التاريخ.