تقرير خاص: هل يشمل التقشف السعودي العائلة الحاكمة؟
رائد الماجد..
أثارت الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة السعودية، الجدل في الشارع السعودي، مع تساؤلات حول ما إذا كان التقشف سوف يشمل العائلة المالكة أم لا.
وشمل التقشف أو التدابير المعلنة، إيقاف بدل غلاء المعيشة، بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع إقرار حزمة أخرى من إجراءات التقشف.
وأثارت هذه الاجراءات استياء الشارع السعودي، وسط تساؤلات عن حجم مخصصات أمراء العائلة المالكة، ونفقات القصور الملكية، وحياة البذخ التي يعيشها الأمراء وعلى رأسهم ولي العهد "محمد بن سلمان".
فبرأي ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، توفر مبيعات النفط مليارات الدولارات سنويا للخزانة العامة السعودية، ومنها حصة لا يستهان بها يتم توزيعها على أعضاء العائلة المالكة، الذين يتقاضى معظمهم أيضا رواتب مجزية ، ولن نقف هنا عند عدد الأمراء والأميرات.
حيث يحصل الأمراء على مخصصات تتراوح بين 270 ألف دولار شهريا لأبناء الملك المؤسس، إلى 8 آلاف دولار شهريا لأبناء الأحفاد، ويحصلون على منح وهدايا وقروض ميسرة وأراض وتسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية عملاقة.
و إلى جانب القصور في الأراضي السعودية، هناك قصور خارجية للملوك والأمراء السعوديين خارج المملكة، على رأسها قصرا الملك "سلمان" في فرنسا، وفي جزيرة ماربيا في إسبانيا، إضافة إلى قصره الضخم بمدينة طنجة المغربية، الذي يقضي فيه إجازته الصيفية بفاتورة إنفاق سنوية تبلغ 100 مليون دولار، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وفي وقت سابق أشارت وكالة "رويترز" نقلا عن وثائق "ويكيليكس" إلى أن هناك 5 أو 6 أمراء يحصلون على عوائد بيع مليون برميل من النفط يوميا.
ورغم أن مطالب كثيرة تم توجيهها للسعودية لتخفيف بذخ الأمراء، لم يمنع ذلك أن يوجد عشرات الحراس مع كل أمير فضلاً عن الموظفين الخاصين به ولراحته في الرحلات والاستجمام
حتى أن "نيكول بولارد بايم"، الرئيسة التنفيذية لشركة الأزياء الأمريكية "لالالوكس"، كشفت أن زبائنها من العائلة المالكة السعودية اشتروا حقائب مصنوعة من جلود التماسيح ومرصعة بالألماس والذهب، مضيفة: "الاقتصاد السعودي يشهد أزمة، لكنهم لم يتوقفوا عن الإنفاق".
فيبدو أن حياة البذخ في الملكية لا دخل لها بإجراءات التقشف التي تواجه دوماً الشعب السعودي، فلو شمل التقشف العائلة الحاكمة فقط لازداد الموازنة دون أن يضل الوضع الاقتصادي شيء، بل لربما أصبحت الموازنة كافية لأكثر من العام الحالي، وبالنظر لحال باقي البلدان التي بدأت فيها أزمات ومظاهرات، كانت إجراءات مشابهة هي الشرارة.
أضيف بتاريخ :2020/05/14