محمد الفرج..

بدأت تداعيات فيروس كورونا تظهر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والفنية في الظهور، فالكثير من الفعاليات تم تعليقها في غالبية الدول تجنباً لمزيد من انتشار الفايروس.

إلا أن التداعيات الاقتصادية لانتشار الفايروس قد تحتل المرتبة التالية مباشرة للتداعيات الصحية الناتجة عنه، حيث تأثر الدول العربية بتباطؤ حركة التجارة العالمية، ولعل أشد قطاعين تأثرا هما قطاع النفط وقطاع السياحة.

وبعيداً عن الأسباب وراء انخفاض أسعار النفط سواء لضعف الطلب أو نتيجة لتفشي بعض الأمراض أو لأية أسباب سياسية أخرى، فإن المواطن كان هو الضحية الأولى لتلك التذبذبات، فكان العنصر الأكثر تأثراً واستهدافاً على نحو مباشر.

فتأثر المملكة سلباً بعواقب تفشي الفايروس وما نتج عنها من توقف مؤقت للأنشطة الاقتصادية، ومن انخفاض حاد في سعر النفط، أو من تعليق محدود الأثر للسياحة الدينية، نال أولاً من الشعب.

وهنا نضرب مثال إجراءات التقشف في السعودية التي تحاول مواجه أزمتي كورونا والنفط، (إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءا من يونيو/حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من يوليو/تموز المقبل) فالمتضرر منها كان أولا المواطن السعودي، مع تخفيف احتمال أن تشمل تلك الإجراءات العائلة الحاكمة.

على الرغم من أن أزمة كورونا هي أزمة مؤقتة إلا أن تعامل الدول مع تبعاتها يحدد مدى قوة اقتصاد كل دولة، والاقتصاد السعودي رغم محاولة ولي العهد السعودية تنويع اعتماده على مصادر مختلفة غير النفط، إلا أنه تبين أن النفط هو من يرسم مستقبل المملكة مهما حاولوا الابتعاد عنه فلعنة النفط لن تتركهم، فبعد أن جعلن من المملكة دولة قوية ، اليوم تجعل منها دولة مديونة باقتصاد هش.

فحسن الإدارة لا يعني انعدام الحوادث أو منعها، بل يتضمن حسن التخطيط والتفاعل البناء مع المعطيات الراهنة وتعظيم الاستفادة من كل موقف على حدة، وتحويل السلبيات إلى نتائج إيجابية بشكل عام، وهو الأمر الذي لم نلمسه في المملكة بعد.

الأشهر القليلة المقبلة ستُظهر مدى نجاعة إجراءات التقشف الصارمة، لا سيما أن المملكة السعودية تواجه منافسة اقتصادية شرسة من دول الجوار التي تتمتع بمعدلات ضريبة منخفضة ويد عاملة غير مكلفة، وخاصة قطر والإمارات اللتين تتمتعان ببنية تحتية متطورة وتمنحان للأجانب حريات فردية أكبر مقارنة بالمملكة.  

فالحكومة السعودية تترقب الآن ردود فعل السعوديين، وقد تتراجع عند الضرورة مثل ما وقع ما بين عامي 2014 و2016 عندما تراجعت عن بعض إجراءات التقشف.

وفي عام 2017، وبعد سبعة أشهر من إلغاء عدد من البدلات لعمال القطاع العام، تراجعت الحكومة مجددا بحجة تحسن الوضع المالي، لكن السبب الحقيقي في الواقع هو ردود الفعل العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أن الكرة الآن ستكون بملعب السعوديين وتعبيرهم عن رفضهم لهذه الإجراءات قد يأتي بنتيجة.