محمد الفرج

بعد قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث، لتعلن مؤخراً عن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، واستبدالها بعقوبات أخرى.

حيث جاء في تعميم مبني على قرار المحكمة العليا وأصدره وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، في بيان أوردته الوزارة بحسابها على "تويتر"، أنه "على المحاكم إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، أو عقوبات بديلة".

وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، حيث يقوم القضاة بحرية بتفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.

هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن اتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". حيث تراجعت سمعة المملكة على الساحة الدولية بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد، فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية، ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الاعتقالات شملت ابن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". 

فالإصلاحات التي نُفذت تحت حكم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين.

إذ أنشأ محمد بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة، لكن السلطات السعودية سجنت العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة.

فوراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه نساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي