محمد الفرج..

انطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وسط خيبة أمل كبيرة لدى اليمنيين من تحقيقه أي شيء يذكر لصالح اليمن، في ظل عدم التزام الدول المانحة بدفع التزاماتها ووعودها للسنوات الماضية، وذهاب أغلب المنح والمساعدات الدولية التي دُفعت إلى جيوب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التي أنفقت معظم المنح والمساعدات الدولية على تغطية الميزانية التشغيلية ورواتب موظفيها.

حيث شارك في مؤتمر المانحين المنعقد أمس أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة دولية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وخيبة الأمل الأكبر في المؤتمر كانت من قبل السعودية التي تباهت بالإعلان عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وباء كوفيد 19، على أن يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتتمثل خيبة الأمل بانعقاد مؤتمر المانحين لليمن في عاصمة دولة العدوان الرياض، فيما يعتبر محاولة لتبييض وجه التحالف السعودي دولياً الذي يعيث فسادا في اليمن منذ خمس سنوات وأرتكب أبشع جرائم الجرب بحق الشعب اليمني.

هذا المؤتمر بحسب آراء يمنية، يهدف لإطالة أمد العدوان على الشعب اليمني ويجافي الحقيقة الواضحة والسبب المباشر الذي يقف وراء المعاناة والمأساة الطاحنة التي يعيشها اليمنيين منذ خمس سنوات، والمتمثل في العدوان السعودي والحصار المستمرين.

واضح أن السعودية بدون شك هدفها الأول والأخير من هذا المؤتمر هو تلميع صورتها فقط التي تلطخت بدماء الأطفال والنساء والرجال اليمنيين، فهي الآن تتصدر وتفتخر بأنها ستتبرع بنصف مليار دولار، لكن على ما يبدو أن أعضاء المؤتمر الذين غضوا الطرف عن الجرائم السعودية في اليمن، لم يسألوا الأخيرة عن تكاليف عدوانها على اليمن الذي لم يبق ولم يذر.

غير أن حل المأساة الإنسانية التي يمر بها اليمن لا يكمن في زيادة الدعم أو تخفيضه بل في وقف عدوان التحالف السعودي وإفساح المجال أمام كافة الأطراف للشروع في مفاوضات جادة بعيداً عن أي إملاءات من قبل أي طرف كان.