رائد الماجد..

تطرح تساؤلات تتعلق عن سبب وصول السعودية إلى هذا الحال الاقتصادي والمعيشي السيء بالاضافة إلى مصائب مواجهة فيروس كورونا والبطالة .

أصبح وسم ( #تاجيل_ضريبه_القيمه_المضافه) في السعودية ترند متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مزاعم المسؤولين السعوديين بأن الاقتصاد السعودي في مقدمة اقتصاديات العالم.

وحدثت هذه الثورة الالكترونية بعد أن أعلنت السعودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيها، أنها قررت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 في المئة إلى 15 في المئة وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة.

تلك الخطوات السعودية تم اتخاذها عقب انهيار أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22 في المئة وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.

وإضافة إلى أزمة انهيار أسعار النفط الحاصلة، يعاني الاقتصاد السعودي بشدة أيضا من انتشار مرض كوفيد 19، خصوصا وأنه (أي الاقتصاد السعودي) يعتمد إلى حد بعيد على الملايين من العاملين الوافدين الآسيويين غير المهرة الذين يقيم الكثير منهم في مساكن مزدحمة تنعدم فيها الشروط الصحية.

وفي غضون ذلك، ما زال ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في المملكة، منبوذا إلى حد ما في الغرب بسبب الشكوك التي تحيط بدوره المزعوم في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولذلك لم تستعد السعودية ثقة المستثمرين الغربيين الكاملة عقب عملية قتل خاشقجي وتقطيع جثته في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في عام 2018.

أضف إلى ذلك حرب اليمن التي ما زالت تكلف الخزينة السعودية أموالا طائلة ومنذ خمس سنوات دون أن تحقق أي نتائج ملموسة، كما أدى الخلاف مع قطر إلى تهشيم الوحدة – الظاهرية على الأقل – لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لم يكن وقع إجراءات التقشف التي أعلنت في المملكة جيدا للكثير من السعوديين الذين كانوا يتطلعون إلى المستقبل المزدهر الذي وعدتهم بها المشاريع العملاقة التي كانت تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد البلاد على الدخل النفطي، وسط توقعات بأن المشاكل قد تكون أكثر خطورة من الآن فصاعداً وعملية تماثل الاقتصاد أكثر صعوبة على المدى البعيد حتى بدأ حلفاء السعودية ينظرون إليها بوصفها شريكا محرجا وحتى مخجلا في بعض الأحيان.