رائد الماجد

تثير العلاقة بين البحرين والسعودية حفيظة الكثيرين فلا يحتاج متابع للشأن الخليجي أن يتمتع بقوة الملاحظة حتى يدرك طبيعة العلاقة بينهما، وهي علاقة يمكن تلخيصها في جملة واحدة دون إخلال؛ الشقيقة الصغرى أصبحت المحافظة السعودية رقم 148.

صدق ما كتبه الصحفي البريطاني روبرت فيسك، متفائلا جدا عندما كتب في مقال نشره في صحيفة "الانديبندت" عام 2011 عندما قال إن: "البحرين لم تعد مملكة آل خليفة، لقد أصبحت تابعة للسعودية، مقاطعة كونفيدرالية من المملكة العربية السعودية"، فالسنوات التي تلت عام 2011 وحتى اليوم كشفت ان العلاقة التي تربط السعودية بالبحرين ليست علاقة كونفيدرالية، فالكونفدرالية رابطة بين دول مستقلة ذات سيادة، تفوض بموجب اتفاق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات، بينما لا يتلمس المراقبون اي سياسة او موقف بحريني مستقل عن السعودية، حتى في حدوده الدنيا من اي قضية سياسية امنية او عسكرية او اقتصادية او حتى اجتماعية.

حيث تميل المواقف البحرينية مع الرياض حيث مالت، حيث يمكن رصد علاقة التبعية هذه بوضوح في موقفين اثنين، أولهما، عندما قامت السعودية بقطع علاقاتها مع إيران مطلع العام 2016، إذ قامت البحرين باتخاذ نفس الخطوة بعدها بأقل من 24 ساعة، رغم أن مصلحتها تقتضي الحفاظ على علاقات جيدة مع طهران.

وموقف البحرين تجاه قطر طوال الوقت بضغط من السعودية، وليس موقفا مستقلا عن الرياض، وبحسب التقرير اللي نشرته صحيفة «الشرق» القطرية، فإن التبعية البحرينية للسعودية لم تقف عند حدود القرار السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية.

نجحت السعودية في السيطرة على قرار البحرين السياسي، عبر تقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري، حيث قررت الرياض دعم الاقتصاد البحريني بمليارات الدولارات، كما قدمت تسهيلات إلى «طيران الخليج» البحرينية لا تتوفر عادة للشركات الأجنبية، ويرى مراقبون أن السعوديين الآن هم من يديرون الأمور في البحرين بشكل تام، ولم تعد المنامة إلا تابعا للرياض، لدرجة أنهم يطلقون عليها مملكة البحرين السعودية.

الأزمة الخليجية الحالية أثبتت أن البحرين مجرد أداة بيد المملكة العربية السعودية، فالبحرين أول دولة أعلنت قطع العلاقات مع قطر في صباح 5 من يونيو/حزيران الماضي، تبعتها بدقائق الإمارات ثم السعودية ثم مصر، رغم أن الأوامر صدرت من الرياض، وظلت البحرين خارج الحسابات فيما يتعلق بالأزمة؛ لكون الجميع يعلم أن موقفها مجرد تحصيل حاصل.

كما أن التأثير القوي للمملكة السعودية على السياسات المحلية البحرينية من بين أهم معوّقات النفوذ الأميركي حسب وسائل إعلام أمريكية، حيث تشير التقارير إلى أن ملف البحرين لا يزال في الوقت الراهن في يد وزارة الداخلية السعودية مباشرة.

ولكن تلك التبعيّة الخالصة للسعودية لم تحقّق للاقتصاد البحريني أي فائدة، فبعد 10 أعوام مضت على إطلاق المنامة لرؤيتها التنموية لعام 2030، لا يزال اقتصادها يترنّح، ونسبة نموه هي الأدنى بين بقية دول الخليج.

وحول التبعية البحرينية للسعودية والفوائد الاقتصادية التي جنتها المنامة، قال المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز: إن "هيمنة الرياض سياسياً وعسكرياً على البحرين تسبّبت بإضعاف اقتصاد الأخيرة وليس تنميته".

وفي ظل هذه الظروف هناك مؤشرات تكشف عن وجود نوايا سعودية لابتلاع البحرين، والرياض تهوى هذا الابتلاع وتحاول جاهدة توسيع فكها لابتلاع المزيد من الأراضي وبسط هيمنتها على سيادة الدول العربية الأخرى، علماً أن السعودية أساساً تخضع للإملاءات الأمريكية.