أثارت نتائج زيارة الملك سلمان بن العزيز إلى القاهرة موجة من المواقف التي انقسمت بين مؤيدة للزيارة ومعارضة لها، لا سيما فيما يتعلق بما أفرزتها من مخرجات تتعلق بوضع جزيرتي تيران وصنافير وبمشروع الجسر الذي تقرر إنشاؤه بين المملكة ومصر، خاصة ان مشروع الجسر ليس بجديد إنما يعود الحديث عن انشائه الى ثمانينات القرن الماضي إبان الملك فهد بن العزيز والرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما جرت محاولات أخرى لإقامته كلها باءت بالفشل بسبب ما أشيع عن رفض إسرائيلي لتنفيذ المشروع.

ورغم كل ما قيل عن هذا الرفض الإسرائيلي المزمن، اللافت اليوم عدم صدور مواقف إسرائيلية تنتقد أو تعلن استمرار هذا الرفض، وبانتظار ما سيعلن العدو الإسرائيلي حول هذا الموضوع، برزت مواقف مصرية معارضة للاتفاقيات الموقعة بين الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلاقا من عدم قانونيتها لجهة عدم عرضها على البرلمان، ومن جهة أخرى رفض ترسيم الحدود المثير للجدل والذي أدى إلى ما قيل إنه تنازل مصري عن أراض عُدت جزءاً من "أرض الكنانة"، وباتت اليوم تابعة للمملكة السعودية.

 أبرز المواقف الرافضة بقوة لإقامة المشروع خرجت من جهات محسوبة على "الاخوان المسلمين". موقع حزب "الحرية والعدالة" المصري الذي يعتبره البعض "الجناح السياسي" لـ"الاخوان المسلمين" نشر تقريراً اعتبر فيه أنّ "هناك عدداً من العراقيل السياسية والجغرافية تعوق إنشاء الجسر البري"، لافتاً إلى أنه "على صعيد العراقيل الجغرافية تعد هذه المنطقة من أكثر المناطقة النشطة زلزاليا في العالم وقد يتعرض أي جسر يبنى في هذه المنطقة لخطر الزلازل المدمرة حيث تسمى المنطقة المقرر بناء الجسر فيها الوادي المتصدع الكبير نظرا للزلازل التي تسجل فيها".

 وبالنسبة للعراقيل السياسية، لفت التقرير المنشور إلى أن "الجسر سيؤثر سلباً على السياحة في شرم الشيخ وانه سوف يبنى فوق مضيق تيران والذي يعد من أهم المضائق المائية الاستراتيجية للأردن وإسرائيل حيث يعتبر هو المنفذ البحري الوحيد للأردن وإسرائيل على البحر الأحمر"، وتابع "كما أن دوريات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تنشط في هذه المضائق لضمان حرية الملاحة".

 وهنا يعتبر البعض انه يجب البحث عن "القطبة المخفية" أقله حتى الآن في الموضوع، فهذا المغرد "مجتهد" أشار إلى أن "جسر السعودية - مصر مشروع قديم لم ينفذ بسبب اشتراط إسرائيل: مراقبة كل مراحل التشييد والمشاركة في إدارته الجديد"، وتابع أنّ "السعودية ومصر وافقا عليها" اليوم، بحسب "مجتهد"، بينما ترى جهات أخرى أن "إسرائيل يهمها أن تكون الجزر سعودية ليسهل التحكم فيها وشراؤها عند الضرورة بينما اليوم هي تحت سيطرة قوات حفظ السلام"، فهل تكون "المصالح الاسرائيلية" هي السبب "الخفي أو البعيد" وراء بناء الجسر وجعل الجزر تابعة للمملكة السعودية بتوافق مع مصر؟ وهل وافقت مصر والمملكة على ما قاله "مجتهد" والمذكور أعلاه؟

 وهل "الاخوان" يعارضون فعلا اليوم اقامة الجسر لاسباب سياسية بحتة باعتبار ان هناك محاولات لتحييدهم وإبعادهم عن الساحة السياسية في المنطقة عبر تمتين العلاقات بين المملكة السعودية والنظام المصري الحالي؟ خاصة أن الرئيس المصري الاسبق "الاخواني" محمد مرسي سبق وأن أعاد طرح فكرة بناء الجسر في العام 2012، فهل كان ذلك سيشمل التنازل عن الجزر للمملكة السعودية أم أن الطرح كان يتضمن فقط اقامة الجسر البري مع الاحتفاظ بسيادة مصر على الجزر؟

 وبالتالي لا بد بالتحليل السياسي التوقف جلياً عند المواقف الاسرائيلية التي ستصدر حول المشروع، وهنا سنكون أمام احتمالين:

 -إما ان "اسرائيل" ستبقى على موقفها الرافض لإقامة الجسر، وبالتالي لن يقام الجسر أصلاً، وسيتأجل من جديد البحث في هذا الملف المثير للجدل بهذا التوقيت بالذات من تاريخ المنطقة وما يجري فيها من تطورات سياسية وعسكرية.

-إما أن "إسرائيل" ستلتزم الصمت وما قد يفسر بالموافقة الضمنية على إقامة الجسر أو ستوافق صراحة على ذلك، ما سيعني فتح كل الأبواب على كل الإحتمالات والتحليلات الممكنة وسيعطي مصداقية للكثير مما يقال اليوم عن شيء يرسم في الخفاء عن "سلام" يخطط له بين المملكة السعودية و"اسرائيل" التي ستكون هي المستفيدة من كل ما يجري على المدى البعيد.

 علماً أن الملك سلمان عندما أعلن عن تشييد الجسر لم يأت على ذكر العوائق التاريخية التي حالت دون تشييده حتى الأن، بل وصف الملك بناء الجسر بالـ"الخطوة التاريخية" متمثلة في الربط البري بين القارتين الافريقية والاسيوية وتعد نقلة نوعية حيث ترفع التبادل التجاري بين القارتين لمستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين(مصر والمملكة السعودية)، ورأى أن الجسر سيشكل منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة بين البلدين ومعبراً رئيسياً للمسافرين من حجاج وسياح بالإضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها لإبناء المنطقة.

 كل ذلك يدعو إلى التساؤل هل ما اتفق عليه في القاهرة مؤخراً يأتي لمصلحة مصر والمملكة السعودية فعلاً أم أن ظاهره يبدو كذلك بينما الواقع هو تحقيق مصلحة "اسرائيل" التي تحاول التغلغل بين الدول العربية والاسلامية بأي أسلوب وبشتى الطرق، علها تكسب ود الشعب العربي والمسلم بعد تكريس العلاقات مع الأنظمة الحاكمة، ما يدفع للمطالبة بضرورة خروج المعنيين في المملكة السعودية(باعتبار أنها لا ترتبط كما مصر باتفاقية سلام مع "إسرائيل") للتوضيح لعامة الناس حقيقة ما يجري وأنه لا يهدف لتحقيق مصالح عدو الامة الأول والأخير أي "إسرائيل" بأي شكل من الأشكال، والتبرؤ صراحة من كل التهم المثارة حول الموضوع.