رائد الماجد

بدأت العلاقة المتوتر بين السعودية وتركيا تأخذ منحى جديد وصل لقطاع التجارة والتسابق على عرقلة دخول البضائع بين البلدين.

حيث عادت الدعوات السعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا، إثر التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع معلومات تتحدث عن عرقلة رسمية لدخول البضائع التركية للمملكة.

إذ تخضع الشحنات من تركيا إلى الموانئ السعودية لحظر استيراد محتمل، أو إبطاء في إجراءات التخليص الجمركي، فيما أكد مسؤول تركي مطلع على القضية، أن أنقرة من الممكن أن تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية؛ بينما حذر أكبر خط حاويات في العالم العملاء من احتمال حدوث اضطراب في العلاقات التجارية بين الدولتين.

واحتفظت الإدارة التركية طيلة السنوات الماضية بخطاب هادئ ولين تجاه دول الخليج العربي، خاصة السعودية، لكن الأزمة الخليجية، ومقتل خاشقجي، وغيرها من أزمات المنطقة، تسببت في التوتر بين البلدين، وتصاعدت ذروتها بين الحين والآخر.

ووصل التوتر إلى اتخاذ الرياض خطوة جديدة نحو محاربة الاقتصاد التركي؛ بمنع وعرقلة الشركات التركية من دخول البضائع القادمة من أنقرة، ما يشير إلى أن التوترات السياسية بين القوى الإقليمية تنتقل بشكل متزايد إلى التجارة.

سبب الحرب التجارية هذه يعود لعام 2015، عندما تراجعت واردات السعودية من تركيا تدريجياً مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين، وتتمحور العديد من خلافاتهم حول المواقف المتضاربة تجاه الإسلام السياسي، الذي يتبناه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ينظر إليه المسؤولون السعوديون على أنه تهديد أمني.

ومنذ عام 2018 تدهورت أكثر العلاقات بين البلدين، ووصلت إلى نقطة منخفضة بعد مقتل جمال خاشقجي، كاتب الرأي في صحيفة واشنطن بوست، في قنصلية المملكة في اسطنبول.

الجميع ينتظر القرارات والرد الرسمي التركي، علماً أن هذه الخطوات تخالف "قوانين التجارة الحرة" والأمر قد يزيد سوءاً في حال واصلت السعودية في هذا الأمر، ولربما قد تكون السعودية أقدمت على التضييق على البضاعة التركية تجاوباً مع الوسوم التي أطلقها عامة الشعب، لتظهر بمظهر المستجيب للمطالب الشعبية، علماً أنها تريد فرصة للرد على تركيا بأي طريقة سواء كان هناك مطلب شعبي أم لم يكن.