محمد الفرج..

تمضي السلطات السعودية في سياستها القائمة على أعمال الهدم والتدمير والتنكيل بالأقليات الطائفية وصب غضبها الديني على مناطق دون أخرى، وما حصل في العوامية مؤخراً يكرس هذه السياسة.

ففي العودة للعام 2017، شنّت السلطات السعودية حملة عسكرية كاملة ضد أهالي العوامية، فعلى مدى 90 يوماً، فرضت على البلدة حصاراً أمنياً مطبقاً، فيما واصلت المدافع الثقيلة والدبابات توجيه ضرباتها نحو الأبنية السكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف العشوائي. 

وبحسب تقرير صادر عن مقررين مختصين بالثقافة وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تبيّن أن “السعودية” أقدمت على هدم حي المسورة الأثري وتهجير قسري وهدم منازل وأحياء، ما أدى إلى فرار أغلب سكان المدينة جراء استخدام المدفعيات وقذائف الآر بي جي على نطاق واسع في عدد من الأحياء السكنية. 

ما حصل في العوامية عام 2017، تحوّل إلى سياسة راسخة في سلوك السلطات السعودية للإنتقام من أهالي الشرقية بذريعة “تطوير المناطق السكنية للتقليل من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تشكلها”. 

لتعود السلطات السعودية اليوم وتكرر تلك الأحداث بارتكاب جريمة اخرى بحق أهالي القطيف وهذه المرة قامت بهدم مسجد الامام الحسين عليه السلام في العوامية.

هذه الخطوة التي أثارت الغضب وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكثيرون أكدوا أن قرار هدم مسجد الامام الحسين عليه السلام في العوامية لا يصدر عن موقف سياسي فحسب بل وصدر عن موقف عقائدي أيضا اذ انه لايزال التكفير كامنا ومحركا للنظام السعودي .

ونتذكر هنا ماحصل في 1 ديسمبر 2020 أبرز مواطن اعتداءات السلطات السعودية على القطيف، ، حيث أقدمت آليات النظام السعودي على إزالة منازل بلدة البحاري في القطيف، وتهجير أهلها قسرياً وبالإكراه عبر انتزاع ملكية أراضيهم تحت ذريعة التنمية والتطوير التي لا تمت للواقع بصلة.

 أكبر دلالات الإدعاءات السعودية حول خلفيات الهدم في القطيف، يتمثّل في ترويج إعلام النظام السعودي لتقديم تعويضات للأهالي الذين تعرضت أملاكهم للهدم. ولكن مصادر كثيرة أكدت أن المبالغ المالية زهيدة جداً لا تتساوى مع ثمن العقارات الأصلية ولا تسمح للمواطن بشراء عقار مماثل، فيما حُرم كثيرين من التعويضات. 

توازياً مع ذلك يعاني أهالي المناطق الواقعة في محيط مشروع “نيوم” الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017، من انتهاكات مماثلة، حيث يتعرضون لهدم منازلهم ومحالهم التجارية، لتنفيذ المشروع. وكعادتها أوجدت السلطات ذرائع لتبرير هذا الهدم غير المبرر، منها إلغاء ملكيات المنازل الخاصة بأصحابها والتشكيك في أصول الشراء والبيع. السلطات السعودية أزالت بالفعل عشرات العقارات التي تقع ضمن إطار المشروع، منها منازل واستراحات في منطقتي علقان وثرم الواقعتين على حدود منطقة “نيوم” وتبعدان مسافة 100 كم عن قرية الخريبة.

يرافق عمليات السطو على العقارات والأحياء، تهديدات بالسجن والإعتقال لكل من يتردد في الموافقة على مشروع، ما يجعل الأهالي يرضخون للأمر الواقع ويوافقون على مضض، ولكن ذلك لا يمنع من نشوب حالة من الغضب والإحتقان بين المواطنين الفقراء الذين أقدمت سلطات آل سعود على ضربهم واعتقالهم وخطوه هدم المسجد اليوم، قد تكون شعلة هذا الاحتقان.