محمد الفرج..

لم يواجه قادة السعودية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، أي عدالة حقيقية خلال 2020 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.

وحتى اليوم ومع قرب نهاية عام 2020، ما زال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين، بما فيهم مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي.

اتسم عهد ولي العهد، الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للمملكة، بحملات اعتقالات لم تستثن أحدا من معارضي توجهاته السياسية أو الرافضين لإجراءات داخلية اتخذها، ووجد طيف واسع من المجتمع السعودي فيها خروجا عن الطبيعة "المحافظة" الملتزمة دينيا للمجتمع السعودي طيلة قرون.

آراء متضاربة حول هذه الاعتقالات أفضت إلى أمر واضح مفاده أن هذا تحضير لانتقال السلطة، وكل الاعتقالات عبارة عن رسالة واضحة للعائلة بأنه ليس بوسع أحد أن يعترض أو يجرؤ على تحدي ابن سلمان.

ورغم تكرار إدانة منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما، يواصل ابن سلمان حملات الاعتقال ضد معارضي سياساته، دون وجود بوادر على أن تنتهي هذه الحملات بحلول 2021.

هذه الاعتقالات لم تنجح في استئصال شعبية المعتقلين بشكل كامل، فلا يزال الكثير ممن يحتفظون بالولاء لابن نايف، يعملون في مؤسسات أمنية حساسة، ما يثير مخاوف ولي العهد في هذه المرحلة، التي يمكن أن توصف بأنها مرحلة التمهيد لانتقال السلطة إليه، إضافة إلى مخاوف أكبر في مراحل لاحقة.

يرى كثيرون أن ولي العهد سيمضي في طريق وصوله إلى الحكم بمواصلة حملاته القمعية، وتكميم الأصوات المعارضة، وشراء ذمم وولاءات آخرين، واعتقال كبار مسؤولي الدولة وضباط رفيعي المستوى وكبار الدعاة والإصلاحيين وأفراد من الأسرة الحاكمة، ورغم ذلك يتأمل البعض بتغيير هذه السياسة في عام 2021 مع تسلم بايدن الرئيس الأمريكي الجديد الحكم في البيت الأبيض وخاصة أنه وجه تهديدات للمملكة بخصوص ملف حقوق الإنسان.