محمد الفرج...

توالت الإدانات العربية والدولية للتفجيرات التي طالت مطار عدن الدولي أمس الأربعاء، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة، واعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن الحدث «تذكيرا مأساويا بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام»، كما أدانت دول عديدة الهجوم.

في حين حملت الإدانات طابعا لا يشرح طبيعة الحدث، ولا يكشف فعلا المتسببين فيه، إن لم يكن يزيد الغموض غموضا.

إذ سارعت بعض الجهات وخاصة دول العدوان الى توجيه اصابع الاتهام لحركة أنصار الله وحكومة الانقاذ الوطني، نفت الاخيرة اتهامات قوى العدوان بالوقوف وراء الهجوم على مطار عدن، قال وزير الاعلام اليمني والناطق باسم حكومة الانقاذ الوطني ضيف الله الشامي عبر صفحته على موقع فيسبوك: "ان التصريحات المرتبكة لحكومة مرتزقة الرياض حول تفجيرات مطار عدن تشير إلى وجود علامات استفهام عدة، واضاف ان هذه التفجيرات هي محاولة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين ولتصفية الحسابات البينية لأطراف الارتزاق". من جانبه دان نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ حسين العزي التفجيرات، قائلاُ: " ندين بشدة كل فصائل المرتزقة لعدم استشعارهم المسؤولية تجاه حياة الأبرياء، متمنين عليهم أن يصفوا حساباتهم بعيداً عن المواطنين والمنشآت العامة".

ورداً على الاتهامات التي وجهت لهم، علّق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، على تفجيرات مطار عدن بعبارة قصيرة، وقال في تغريدة له على “تويتر” : “دولة تبرم الاتفاق و دولة تريد فشله”، في إشارة منه إلى وقوف دولة خلف التفجيرات والتي تسعى إلى افشال اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

كما ان عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي قد اكد انه "لاعلاقة لنا بتفجير عدن .. واتهامنا به اسطوانة مشروخة.. وان ماجرى هو تصفية حسابات".

لكن لعلّ أوّل من طاولته الانفجارات التي وقعت في مطار عدن، أمس، كان اتفاق الرياض الذي استعجلت المملكة لتطبيق شقّه السياسي، متخطّيةً القواعد التي أرستها، ظنّاً منها بأن ذلك سيمنحها انتصاراً يرمِّم هيبتها المتشظّية ومن خلفه الدور السعودي في مناطق "الشرعيّة"، وبيّن فشلها في إدارة المحافظات «المحرّرة»، كما العدوان على اليمن. 

انفجارٌ أدّى إلى نسف سمعة المملكة بالكامل، بعدما حرصت، في الأسابيع الأخيرة، على ترميم هيبتها المتشظّية، بزعم أنها لا تزال تمسك بخيوط اللعبة، من خلال فرضها اتّفاق الرياض على الأطراف اليمنيين.

ويبدو جليّاً أن الجانب السعودي، كان مضطراً، تحت ضغط الوقت واستنفاد المهل الزمنيّة وتسارع الأحداث والاستحقاقات الإقليمية والدولية الداهمة، إلى إلزام وكلائه المحليّين بالركوب في حامل سياسي واحد، اسمه الحكومة الشرعيّة.