محمد الفرج...

شهدت العلاقات الخليجية قمة تاريخية، اعتبرت حجر أساس في بناء علاقات جديدة بين دول الخليج، توجت عملا دبلوماسيا هاما للإدارة الأمريكية بقيادة مستشار ترامب جاريد كوشنر. 

فما أهداف ترامب وإدارته، غير المعلنة، من هذه التحركات التي انتهت بحل الأزمة الخليجية في الدقائق الأخيرة من عمر ولايته الرئاسية؟

مما لا شك فيه أن إعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية وتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بيانا مشتركا في قمة العلا، مؤشر هام على طريق تسوية الخلافات بين الدوحة والرياض، والدخول في مرحلة جديدة بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من جانب آخر.

وبحسب المتغيرات السياسية الأخيرة في الساحة الأمريكية والخليجية، فالواضح أن تغير لهجة الرياض وانفتاحها على حل للأزمة، فرضه التحول الطارئ على مستوى الإدارة الأمريكية، وفقدان الرياض لحليف مهم فيها بخسارة ترامب السباق الرئاسي، باعتبار أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيكون له رأي آخر تجاه العلاقات الأمريكية السعودية، لا سيما في الشق المرتبط بحقوق الإنسان.

بالتوازي مع ذلك، يعتبر مراقبون أن تحرك الإدارة الأمريكية في الخليج، لا يتم إلا وأعينها على طهران، وبالتالي أي قرار أمريكي ضد إيران، لا يمكنه أن يتخذ في ظل التشتت الخليجي.

وهذا ما استدعى حضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الأول، رغم وجود أحداث أهم في الولايات المتحدة أبرزها الاحتجاجات الضخمة لأنصار ترامب في العاصمة واشنطن ا ضد إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وكوشنر هو “عراب” التطبيع، وقد تكون “المصالحة” مقدمة له، وهو حضور مثير للريبة.

فيبدو واضحا أن كل ما يهم كوشنر وحماه ترامب هو فتح الأجواء وفتح الحدود البرية والبحرية لتسهيل تحركات الطيران الأمريكي وربما الإسرائيلي فوق الجزيرة العربية، وانطلاقا من القواعد الأمريكية لضرب البرامج النووية والصاروخية والبنى التحتية الإيرانية في أي عدوان جديد يحضر له الرئيس الأمريكي وتابعه بنيامين نتنياهو.

ويبقى أن هذه المصالحة التي أكدت القيادات الخليجية أنها إعادة التماسك لمجلس التعاون الخليجي ستكون محدودة التأثير؛ حيث إن المجلس يعاني من ضعف واضح لمنظمة إقليمية كان لدى مؤسسيها طموحات كبيرة، إلا أن تناقض مواقف بعض الدول داخلها في المدى التي يمكن أن تصل إليها هذه الصيغة تجعل من تحقيق إنجازات كبيرة على هذا المستوى رهينة بتغير مواقف تلك الدول وقبولها لمزيد من التنسيق، خاصة في ظل مناخ دولي يتناقض مع صيغة التحالفات الجماعية وسياسة أمريكية تفرض أبعادا أخرى لمثل هذه الصيغة.

لكن السؤال الأهم يطرح بعد فتح الأجواء والحدود القطرية السعودية فقط، بينما ظلت نظيراتها البحرينيّة والإماراتية مغلقة، فهل هذا يعني أننا أمام اختِصار محور الدول المقاطعة لقطر إلى ثلاث بدلًا من أربع بعد خروج السعودية وتوقيعها مصالحة مع قطر؟