محمد الفرج...

مع استلام جو بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض أعلن أكثر من مرة نيته محاسبة الحكومة السعودية وجعلها تدفع ثمن سجلها في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات واغتيال الصحافي جمال خاشقجي، واعتقال الناشطات والحقوقيات والمفكرين والكتاب، وحث على أهمية إعادة النظر في العلاقات بين واشنطن والرياض.

وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات والحديث هذه المرة عن اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي. 

سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش للشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة ان يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.

أرقام قياسية

انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في السعودية تتسع وتسجل أرقاما قياسية حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وقد طالبت العديد من الدول في العالم بمحاسبة سلطات الرياض عن تلك الانتهاكات الخطيرة، إثر قيامها بحملة اعتقالات تعسفية للآلاف. 
وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات ومنها الحكومية كإجراء عقود الزواج أو تسجيل واستخراج أوراق رسمية لأفراد العائلة أو التمكن من الحصول على الخدمات كرقم هاتف أو استئجار سيارة.

وقد طالت الاعتقالات التعسفية علماء ومفكرين وكتاب وإعلاميين وشخصيات معروفة، بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح والتغيير، كما ان هناك اعتقالات جرت لبعض أفراد السلطات الحاكمة بسبب الصراع على عرش الحكم، وأخرى طالت آلاف رجال الأعمال بمبررات كثيرة والسبب الحقيقي هو إخضاع وإضعاف كافة الشخصيات في البلاد، وهذه تعد جرائم ضد الإنسانية وتقع بأوامر من الحكومة الرسمية.

وبرزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكررا وبشكل أسبوعي وحتى يومي، رغم محاولات السعودية دفع مبالغ كبيرة لشركات العلاقات العامة لتلميع سمعتها.
فقد طفت إلى السطح اتهامات واقعية للسلطات السعودية بقضايا تعذيب المعتقلين لديها، على غرار ما حدث مع الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول، من تعرضها لتعذيب جسدي (صعقها كهربائياً مع جلدها، وإرغامها على الأكل بعد حد الإشباع، والتحرش بها جنسياً، وفقاً لما كشفته شقيقتها). 

وبسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، فشلت الرياض في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، لثلاث سنوات بدءا من كانون الثاني/يناير 2021.

ولكن بعد فوز جو بايدن بمقعد الرئاسة الأمريكية وتهديده الدائم للرياض بالمحاسبة نتيجة سجلها في حقوق الإنسان، وتصريحه بجعل السعودية دولة منبوذة، بالإضافة إلى النشاط الرائع لأفراد أسرة الهذلول الذين يعيشون في الخارج حيث بذلوا نشاطا ملفتا ومؤثرا في تسليط الضوء حول قضية شقيقتهم المعتقلة لجين، رغم منع والديهم من السفر والانتقال أو التحدث لوسائل الإعلام، قضية لجين الهذلول أصابت سلطات الرياض بالزلزال وجددت قضية اغتيال جمال خاشقجي بطريقة بشعة على أيدي الاستخبارات السعودية داخل قنصلية المملكة في تركيا والتي تحولت إلى قضية رأي دولية.

من يحاسب؟
ولكن من يحاسب السلطات السعودية حول ما يقع على الشعب من انتهاكات فظيعة حيث يوجد الآلاف في سجون الاعتقال التعسفي بسبب التعبير عن الرأي؟ وهناك العشرات تم اعتقالهم ولم يخرجوا أحياء من التعذيب الوحشي والإهمال الطبي، بالإضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين بعد الإفراج عنهم بأيام.