رائد الماجد..

شنت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، هجمة جديدة ضد السعودية مستغلة الوضع الإنساني في المملكة وتاريخها الحافل بالتجاوزات الحقوقية.

حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم، إن السعودية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان كالقتل غير المشروع والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمعارضين، وأن الرياض استخدمت حملات مكافحة الفساد ذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين.

كانت أبرز حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي جعلت محمد بن سلمان شخصاً غير مرغوب فيه في الغرب، قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية عام 2018، واعتقال الناشطة في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، وتعذيبها، فضلا عن الطبيعة التعسفية والغامضة لنظام القضاء السعودي.

وشهد حكم ولي العهد سلسلة من حالات الاختفاء، وصل بعضها إلى شخصيات بارزة داخل العائلة المالكة، إذ قُبض العام الماضي على الأمير أحمد بن عبد العزيز، البالغ من العمر 79 عاما ونجل مؤسس المملكة، بتهمة الخيانة، كما احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية السابق.

وبات ملف حقوق الإنسان في السعودية في مركز الضوء بعد تغير الإدارة الأمريكية ووصول فريق جوزيف بايدن إلى البيت الأبيض، على عكس إدارة دونالد ترامب التي منحت شيكا مفتوحا إلى السعودية حيث اتهمت بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وإطالة أمد الحرب الكارثية في اليمن والتي قتلت عشرات الآلاف خلال السنوات الست الماضية.

عموما تعد السعودية الشريك الأمني الأوثق للولايات المتحدة في المنطقة العربية، والحليف الاستراتيجي الحيوي في مواجهة والعميل الرئيسي لمبيعات الأسلحة الأمريكية.

والسؤال هل سيتغير أي شيء بالفعل على المدى الطويل؟ هل سيكون لنوايا إدارة بايدن، التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، أدنى تأثير عملي على الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان في السعودية أو على حربها في اليمن؟