رائد الماجد..

ماذا وراء تقليص أمريكا لوجودها العسكري في السعودية؟ يتداول مراقبو شأن المملكة هذا السؤال بعد إعلان سحب الولايات المتحدة حاملة طائرات وأنظمة مراقبة وما لا يقل عن 3 بطاريات "باتريوت" مضادة للصواريخ من منطقة الخليج، كجزء من استراتيجية شاملة لنقل القدرة العسكرية الأمريكية إلى أماكن أخرى لمواجهة الصين، وروسيا.

مغزى السؤال يعود إلى تأثير هكذا قرار على الوضع الدفاعي للسعودية تحديدا ومستقبل شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي أرسلت في سبتمبر/أيلول الماضي، بطارية صواريخ باتريوت إضافية و4 أنظمة رادار و200 عسكري إلى السعودية، بعد هجوم على منشآت لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

فتقليص القوات الأمريكية بالمملكة لا يبدو مؤثرا على مجمل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ توجد في دول الخليج 5 قواعد عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى انتشار 54 ألف جندي أمريكي في 12 قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، أي أن الوجود الأمريكي لا يزال قويا في المنطقة.

لكن التأثير الأبرز لهذا التطور يمس بشكل أساس السعودية، التي تعد المتضرر الأول من تصاعد التوتر في منطقة الخليج في ظل استمرار هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية السعودية، وهو تطور لم يبدأ مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن"، لكنه بدأ منذ نهاية عهد سلفه "دونالد ترامب"، إثر خلاف بين واشنطن والرياض بشأن إغراق سوق النفط، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار، ألحق الضرر بشركات النفط الصخري الأمريكية.

ووصلت تلك الأزمة إلى مدى لم يكن متوقعاً، حيث وصلت أسعار برميل الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر في العقود الآجلة والتي كانت تعني أن المنتجين مضطرين إلى أن يدفعوا للمستهلكين ليتخلصوا من النفط المخزن لديهم.

ونقلت وكالة "رويترز" آنذاك عن مصادرها أن "ترامب" هدد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بقطع الدعم العسكري الأمريكي عن السعودية إذا لم تتوقف عن سياسة الإغراق.

وبينما فسر بعض المعلقين قرارات إدارة بايدن الأخيرة على أنها خطوة روتينية تعكس خفضاً طبيعياً للقوات في السعودية بعد إرسال الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" تعزيزات إلى المملكة في أعقاب هجوم الطائرات بدون طيار على منشآت أرامكو، يرى آخرون أن الخطوة مؤشر على تراجع إدارة "بايدن" عن نهج "ترامب" تجاه إيران.

يتزامن ذلك مع عودة المناوشات الأمريكية الإيرانية في مياه الخليج إلى السطح، من خلال سلسلة من المناورات والاستفزازات المتبادلة، وهو ما يثير قلق قيادة المملكة التي طالما رحبت بمبيعات أسلحة "ترامب" وعدوانيته تجاه إيران، خاصة في ضوء تعرضها لهجمات معززة بطائرات بدون طيار وصواريخ من الحوثيين في اليمن.

وإزاء ذلك، فمن المرجح أن تنهي المملكة هجومها العسكري في اليمن قريبا، لأنها باتت تعتقد أن تلك عي الوسيلة الأكثر فعالية للحد من هجمات "أنصار الله"، حسبما نقل "ريسبونسيبل ستيتكرافت" عن المحلل السياسي "أنيل شيلاين".

وبينما يحاول "بايدن" إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، سيتعين على السعودية أن تتخذ قراراتها بناء على استعدادها لتحمل التكاليف، بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بذلك.

ماذا يفعل ولي عهد المملكة وحاكمها الفعلي، الأمير "محمد بن سلمان" إذن؟ هل يمكنه الاتجاه إلى شراكة دفاعية مع بكين وموسكو؟ تبدو بعض المعطيات محفزة بهذا الاتجاه، خاصة أن تطوير صناعة الدفاع المحلية أحد ركائز خطته الاستراتيجية المتعثرة (رؤية 2030) المصممة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.