رائد الماجد...

على الرغم من قانون العقوبات الأميركية على سوريا (قيصر)، الذي يدفع الكثير من الشركات والكيانات إلى الامتناع عن القيام بأعمال داخل سوريا، قرّرت السعودية «تعزيز» وجودها في دمشق من بوابة الاستثمار المصرفي، وتحديداً «بنك بيمو السعودي الفرنسي» الذي يملك جزءاً كبيراً من أسهمه مصرف سعودي.

حيث اتجهت السعودية نحو تعزيز تعاونها المالي مع الحكومة السورية، عبر تأسيس مصرف “بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر”، في خطوة تؤكد عزم الرياض توسيع تواجدها المصرفي في سوريا، حسب حديث مراقبين .

وأبدى المصرفي السوري، ياسر عبد الجليل، استغرابه من إقدام السعودية على توسيع استثماراتها المصرفية بسورية، عبر شراء بنك “بيمو السعودي الفرنسي” حصة لبنان في بنك عودة سوريا سابقا والذي يحمل اسم بنك الائتمان الأهلي (آي. تي. بي) حاليا، وشروعها بافتتاح مصرف للتمويل الصغير، معتبراً أن الخطوة “ربما سياسية أو استعداد للمستقبل”، لأن افتتاح مصارف أو منح القروض بسورية اليوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار الصرف وتهاوي العملة السورية، يعتبر مجازفة “مضمونة الخسائر” مهما كانت نسبة الفائدة مرتفعة.

في الوقت الذي تتوقف خلاله المصارف السورية، بما فيها الحكومية عن منح القروض أو زيادة شروط الإقراض، نرى المصرف السعودي الفرنسي يرمي بالوعود وكأنه يحمل هم تنشيط الاقتصاد وعودة المنشآت للعمل ويعلن عن شروط ميسرة وأحياناً من دون كفلاء.

وسيقدم المصرف، إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك استناداً إلى البيئة المرنة والمشجعة التي وفرها القانون الجديد للممولين.

القرار وإن كان عنوانه مالياً، ورغم أن قيمته المالية ليست كبيرة (تُقدّر مصادر مصرفية قيمة الصفقة بأقل من 30 مليون دولار)، لكنّه يحمل دلالات سياسية، لجهة إقدام شركة سعودية على توسيع استثماراتها في سوريا في توقيت دولي ــــ إقليمي ضاغط على دمشق.