محمد الفرج...

السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم، ولكنها تعاني من نسب بطالة مرتفعة بين الشباب.

وتزخر وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لشباب سعودي يشكو من البطالة أو شباب أتعبه طول البحث عن عمل وصار يطلب من مسؤولي الدولة وظيفة في شتى المناسبات.

يذكر الباحثون والاقتصاديون العديد من الأسباب المختلفة للبطالة في السعودية. ومن أهمها العمالة الأجنبية الوافدة وضعف برامج التنمية والفساد الإداري.

وتمثلت أبرز أسباب البطالة في عدم توجه برامج وزارة العمل بشكل جيد، وعدم السعي لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا بالإضافة لاستحواذ الأجانب على الوظائف المهمة، والإجراءات التقشفية الحادة التي أجبرت الشركات على خفض نفقاتها.

عدا عن ذلك، لم تسع وزارة العمل لتوطين الوظائف المتوسطة والعليا في القطاع الخاص، بل أسهمت في دفع الشباب والشابات إلى الوظائف الدنيا غير المرغوب فيها وغير المستقرة أيضاً، وكانت النسبة الجديدة في ارتفاع البطالة من نتائج تلك القرارات.

الاستغناء عن العمالة كان حل من الحلول لكن العكس حصل، وشهدنا انخفاض بالعمالة الوطنية بسبب معالجة الشركات للأخطاء التي وقعت فيها بسبب التوظيف الوهمي.

والوظائف الدنيا للسعوديين خلقت فجوة التوظيف الوهمي لكي تتجاوز بعض الشركات برنامج نطاقات، فأصبحت مؤشرات البطالة السابقة شبه وهمية بما يتعلق بارتفاع معدل التوطين، وتأكيد هذا أن أكثر من 45 % من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم من 3 آلاف ريال وما دون.

وللتغطية على ذلك كله، أصدرت السلطات السعودية قراراً بتوسيع برنامج توطين الوظائف "سعودة الوظائف" بالقطاع الخاص، وسط تفاقم معدلات البطالة بين السعوديين، والآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وادعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية انها أطلقت برنامجا مطورا لتوطين وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل، وقالت الوزارة في بيان، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى 2024، فهل ستغطي بهذا البرنامج السعودية على البطالة المستشرية فيها.