محمد الفرج...

تدور التوقعات والتحليلات حول احتمال حدوث تقارب جدي بين سوريا والدول الخليجية، لاسيما السعودية، استناداً إلى بعض المبادرات العربية التي تشهدها سوريا منذ عام 2019.

فهناك حراك مكثف غير معلن واتصالات مع عدد من الدول عبر أقنية سرية وغير معلنه لترتيب الأجواء وترطيبها مع عدد من الدول العربية، هذا الحراك سيظهر للعلن في القريب العاجل.

هذا الانفتاح قد يكون مصحوباً بانفراجات في ملف شمال شرق سوريا، خاصة فيما لو ضمنت الشركات الأمريكية عودة تفعيل عقودها النفطية والغازية مع سوريا، والتي كانت سارية قبل العام ٢٠١١، فهناك تفاؤل لفتح صفحة جديدة كلياً، ليس فقط مع المحيط العربي بل المحيط الإقليمي لسوريا والذي ستكون الرياض بوابتها الرئيسية إلى عدد من الدول العربية وغير العربية.

الأبرز اقتصادياً:

بحسب الخبراء، فإن هذا الحراك الديبلوماسي المكثف لا بد أن يكون مصحوباً بحراك اقتصادي وتجاري مع الخارج، لاسيما مع الدول التي كانت تربطها مع سوريا علاقات واتفاقيات تجارية واقتصادية.

بمجرد فتح بعض الملفات السياسية وكسر الجليد الذي يغطي جسور التواصل مع المملكة العربية السعودية والتي تعتبر بوابة الدخول إلى مستويات أوسع من العلاقات مع دول عربية اخرى، سيتبعه فوراً توسيع حركة التعاون والتبادل التجاري والمالي بين سوريا والسعودية وستتوسع رقعة التبادلات والتحويلات من المغتربين السوريين المقيمين في دول الخليج، لأن أي استقرار سياسي بين سوريا والدول العربية وخاصة الخليجية سيتبعه قراءة إيجابية لأصحاب رؤوس الأموال من المغتربين السوريين وغيرهم لبدء ضخ أموال في الدولة السورية.

المتعارف عليه أن طبيعة الدبلوماسية السعودية متأنية جدا حتى في ردود فعلها والتي من المفترض أن تكون أسرع من ذلك، يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالملف السوري، فإن الرياض كان لها رأي متعلق ببقاء بشار الأسد في الحكم، وظلت لفترة طويلة تصر على رحيل بشار الأسد عن السلطة كشرط أساسي لحل الأزمة السورية.

بكل تأكيد القناعات تتغير بتغير الظروف، وربما التقارب الحادث بين الجانبين يأتي من رؤية سعودية وقناعة بأن الإبقاء على سوريا موحدة أهم من رحيل أو بقاء الأشخاص.

المحصلة النهائية تقول إن السعودية مضطرة للتحالف مع سوريا من أجل تركيع تركيا التي نصبت نفسها قائدة للعالم الإسلامي، وفي كل الحالات الطموح التركي كبير جدا، ويجب تحجيمه بشكل أو بآخر.