رائد الماجد...

ينذر إصرار التحالف السعودي على منع وصول المشتقات النفطية بكارثة إنسانية في اليمن تتسع رقعتها يوما بعد آخر، إذ سيفاقم الأوضاع وسيزيد معاناة المواطنين نتيجة توقف القطاعات الخدمية والحيوية عن أداء خدماتها وخاصة القطاعين الصحي والنقل.

القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية تسببت في توقف أكثر من 50% من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية"، ورأى أن "احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إبادة جماعية تجرّمها كلّ المواثيق والقوانين الدولية".

تتحمل أمريكا ودول العدوان كامل المسؤولية، كما تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية نتيجة صمتها «المخزي» عن هذه الممارسات التعسفية واستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود، لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية..

أكثر من 26 مليون مواطن اليوم على شفا كارثة إنسانية نتيجة استمرار احتجاز السفن وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات وفي المقدمة الصحة ومصادر الأمن الغذائي، ناهيك عن تكبد غرامات مالية تضاعف من تدهور الوضع الاقتصادي.

استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة، والدور الأممي المفترض ما يزال مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية.

فمنع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد استيفاء إجراءات التفتيش إمعان في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أوضاع إنسانية نتيجة العدوان، واللجوء إلى الحرب الاقتصادية واستخدام سلاح التجويع واحتجاز سفن النفط يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تستوجب المساءلة، كما أنه يتنافى كلياً مع اتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمها الطرف الوطني من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة.

وعليه، فإن مصداقية المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية على المحك لتلافي كارثة وشيكة جراء احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية، وكأن جرائم القتل والحصار المفروض على اليمن منذ سنوات لم تكن كافية لخلق أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.