محمد الفرج...

أعلن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن الولايات المتحدة سلّمت ما يتجاوز 101 مليار ريال (27 مليار دولار) من المبيعات والأسلحة العسكرية الخارجية إلى السعودية منذ (2017 – 2020).

كيف ستتعامل السعودية مع احتمال وقف تصدير أمريكا السلاح لهما أو على الأقل فرض بعض القيود، وهو خيار بات محتملاً في ظل المراجعات التي تجريها واشنطن للصفقات العسكرية، فهل تستطيع إيجاد بدائل للسلاح الأمريكي؟ 

وعلى الأرجح سوف تسعى السعودية للعثور على بدائل من موردي الأسلحة إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدماً في قرار إلغاء شحنات الأسلحة المرسلة إلى دول الخليج، ولكن المسألة ليست سهلة، فالبدائل إما غير قادرين على توفير كل شيء أو يمثلون إشكالية سياسية، قد تعقد علاقات المملكة مع واشنطن.

في أول خطاب رئيسي لبايدن حول السياسة الخارجية، بتاريخ 4 فبراير/شباط من العام الحالي، أعلن نهاية الدعم الأمريكي العسكري للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن، فيما قال إن واشنطن قد توقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في إجراء عملياتهما في اليمن. 

كما أعلنت إدارة بايدن مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية والإمارات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن قد جمدت مؤقتاً مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، غير أنها لم تحدد أي الأنظمة سوف يجري حظرها كما ورفعت الإدارة الأمريكية "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية.

يمكن أن تكون المملكة المتحدة وفرنسا بديلتين على صعيد توريد الأسلحة إذا فقدت السعودية قدرتها على الحصول على أنظمة التسليح الأمريكية، ولطالما حافظت باريس ولندن على العلاقات مع الرياض على صعيد الدفاع والتسليح.

كذلك لم تلمح المملكة بعد إلى اعتزامهما المضي قدماً إلى الحد الذي وصلت إليه الولايات المتحدة، من ناحية حظر بيع الأسلحة إلى دول الخليج بسبب سلوكها في اليمن.

لكن اليوم وبعد فرض السياسة الأمريكية الجديدة هناك تغييرات بالأرقام والسندات والعلاقات بين واشنطن والرياض، فهل ستعتزم المملكة تخفيض شرائها للسلاح أم فعلا ستبحث عن بديل لأمريكا؟