رائد الماجد...

القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يُمكن إلا أن تكون انقلاباً مكتمل الأركان، وخطوة جديدة باتجاه الانفراد بالسلطة والعودة إلى نظام الاستبداد، الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي، لكن اللغط والجدل الذي ثار، مرده إلى كون الرئيس وصل إلى منصبه بأصوات الجمهور، وعبر انتخابات يشهد لها الجميع بأنها كانت نزيهة وشفافة وديمقراطية ولا تشوبها أي شائبة.

هل يُمكن لرئيس أن يقوم بالانقلاب على النظام السياسي الذي يقوده؟ هذا سؤال مهم، لكن جوابه ليس معقداً، إذ من الممكن بالفعل أن يحدث ذلك، لا بل إن الانقلاب في أي دولة كانت، سواء كان انقلاباً عسكرياً أو انقلاباً أبيض، لا يمكن أن ينجح إلا إذا تواطأ أحد أركان النظام مع الجهاز العسكري من أجل تنفيذه.

كما أن الانقلاب في المقابل، لا يمكن أن يفشل إلا إذا رفضه الجيش، أو قطاع من الجهاز العسكري، كما حدث في تركيا صيف عام 2016 عندما تولت قوات عسكرية حماية الرئيس وطائرته وحماية المدنيين في الشارع، فأفشلت الانقلاب واعتقلت المتمردين.

الانقلاب لا يمكن أن يقوم به إلا أحد أركان النظام، وهذا ما حدث في تونس ومصر، أما ماذا يعني الانقلاب فهو تعطيل المؤسسات الدستورية والسيادية العاملة في البلاد، والاستيلاء على السلطة، من دون وجه حق، ومن ثم البدء بتغيير شكل النظام السياسي، وهذا ما يحدث بالضبط في تونس.

 حيث أن التونسيين انتخبوا الرئيس قيس سعيّد رئيساً للجمهورية، وليس رئيساً للحكومة ورئيساً للبرلمان ونائباً عاماً، ولا يجوز له الاستيلاء على هذه المناصب، لأن الاستيلاء عليها يعني أن السلطات الثلاث ستكون مركزة في يد شخص واحد

اليوم، تواجه تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها طعم الديمقراطية قبل 10 سنوات، بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة بدا أنها مدعومة من الجيش، واعتبرتها قوى سياسية انقلابا صريحا على الديمقراطية التي حملت سعيد إلى كرسي الرئاسة.