رائد الماجد...

أثارت فضيحة "بيغاسوس" ومدى الاختراق الذي يتم عبر استخدام مثل هذه البرنامج المتخصصة جدلاً شديداً في "إسرائيل" وفي الخارج حول الطريقة التي يعمل بها قطاع الأمن السيبراني الذي يتباهى به الكيان الإسرائيلي.

لطالما تمكنت الشركات "الإسرائيلية" العاملة في القطاع السيبراني من الحفاظ على سمعتها القوية وخاصة التابعة للموساد ووحدة 8200 العسكرية المتخصصة في الاستخبارات، وما يعرف عن قدرة هذه الشركات على تجنيد الخريجين من هذه الأجهزة الأمنية وضمهم إلى صفوف العاملين فيها.

أحد جوانب هذا القطاع التي لا تحظى بكثير من النقاش هو ما إذا كان القطاع ناجح مالياً، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو قد تكلم مراراً عن التكنولوجيا السيبرانية باعتبارها حجر الزاوية في قطاع التكنولوجيا المتطورة في "إسرائيل" وفي الاقتصاد بشكل عام، إلا أن صحيفة "هآرتس" وجدت أدلة كثيرة تفيد بأن تكنولوجيا الحرب السيبرانية "الإسرائيلية"، وخاصة إن إس أو، لعبت دوراً رئيسياً في سياسة نتنياهو الخارجية، فالدول التي زارها نتنياهو، بما في ذلك المجر والهند ورواندا والإمارات وغيرها، أبرمت صفقات مع إس إن أو.

وحين يتعلق الأمر بالأرباح التي تولدها الشركات السيبرانية، فإن الصورة أبعد ما تكون عن الوضوح، فبكونها شركات خاصة لا يتم تداولها على الملأ في سوق الأسهم، تحتفظ هذه الشركات بقائمة زبائنها لنفسها، وكذا بأحجام العقود التي تبرمها معهم، وتكاليف الوقت والمواد لكل واحد من هذه المشاريع السرية، وكذا بتقاريرها المالية – الإيراد الكلي، تكاليف التشغيل والأرباح – والتي ليس من السهل الوصول إليها.

في شهر حزيران قامت منظمة "من يربح"، وهي عبارة عن مشروع يقوم عليه الائتلاف الإسرائيلي لنساء من أجل السلام، بنشر تقرير حول القطاع السيبراني الإسرائيلي، وقدرت بناء على تقارير منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجمل الصادرات السيبرانية من إسرائيل وصلت إلى 6.85 مليار دولار تقريباً في عام 2020، وهو رقم يكاد يكون مطابقاً لمجمل صادرات السلاح من "إسرائيل" في نفس تلك السنة.

في المقابل، نشرت منظمة هاشومريم الصحفية الاستقصائية، بناء على مقابلات أجريت مع مسؤولين في الحكومة، ما يفيد بأن صادرات "إسرائيل" السيبرانية بلغت 5 ملايين دولار فقط لا غير في عام 2019، وذلك يعادل فقط 7 بالمائة من مجمل صادرات السلاح في تلك السنة.

فهل ارتفعت الصادرات السيبرانية في سنة واحدة إلى أربعة عشر ضعفاً؟ الراجح هو أن الأرقام الحقيقية لا تزال سراً طي الكتمان وأن كلا التقريرين قد جانبا الصواب في تقديراتهما.

كما أنه تم الكشف عن أن شركة استخبارات سيبرانية إسرائيلية أخرى، اسمها سيليبرايت، وفرت معدات مراقبة لروسيا البيضاء وللسلطات الصينية في هونغ كونغ وكذلك لروسيا، وأعلنت الشركة من بعد أنها ستنهي عملياتها في هذه الدول، ولكن عندما لجأت منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا التي تنتجها سيليبرايت مازالت باقية في أيدي هذه الحكومات حتى بعد مغادرة الشركة، رفضت المحكمة الإسرائيلية مناقشة القضية.

أيضاً، عندما رفع فيسبوك قضية ضد إن إس أو بسبب ما زُعم أنه اختراق لما يزيد على الـ1400 حساب واتساب، وهي قضية انضم فيها إلى فيسبوك كل من ميكروسوفت وغوغل، وجدت إن إس أو نفسها عرضة لمزيد من الضغط.

لطالما ظلت الحكومة الإسرائيلية تستخدم وسائل التجسس والمراقبة الجماعية بهدف إبقاء الفلسطينيين في حالة من الرعب الدائم، وكان الاحتجاج الدولي في أدنى مستوياته، ولكن الآن، وبعدما صار الجميع على سطح الكوكب يخشون من التعرض للمراقبة والتجسس، فقط لأن جهة ما قررت استئجار إن إس أو (أو شركة أخرى) للقيام بالتجسس عليهم، فقد بدأ القلق يساور الجميع حول العالم.